مصطفى فارس نحو ديبلوماسية موازية حقيقية بالداخلة

كعادته وفي كل المحافل الديبلوماسية، أبى مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا ان يعطي النموذج الحقيقي للديبلوماسية الموازية في خدمة قضايا الوطن.

فقد أكد المتحدث خلال ندوة علمية نظمت بشراكة مع المجلس المذكور، يومه الخميس بمدينة الداخلة، على أن قضية الصحراء تتجاوز بالنسبة للمغاربة، ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وتتخطى ما هو قانوني ودبلوماسي لتأخذ بعدا أعمق في الوجدان والضمير المشترك، مستحضرا بذلك خطاب جلالة الملك محمد السادس ليوم 11 أكتوبر 2013.. حينما قال جلالته ” إن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين “..

وأشار الى أن النوايا الطيبة لوحدها لا تكفي للتعبير عن الحب وأن الارتباط يقتضي الالتزام والمبادرة، مؤكدا على أن التاريخ ترك العديد من الحفريات والوثائق والدلائل التي تشهد بدورهم النضالي الكبير في أحلك الظروف، من خلال محافظتهم على استقلالهم وعلى قدسية مهامهم، بل ووهبوا حياتهم حفاظا على وحدة هذا الوطن، مذكرا أيضا بأن أرض معركة النملان ما تزال تفخر بدمائهم و التي وثقها أحد المشاركين فيها وهو قاضي حمراء مراكش محمد المدني بن مبارك الغرفي في سنة 1906

واستحضر مصطفى فارس الحملة الوطنية التي قادها أحد القضاة الأفاضل الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله الزدوتي إثر توصله برسالة وجهها له الشيخ ماء العينين أحمد الهبة بن الشيخ ماء العينين بتاريخ 12 أبريل 1914، طالبا منه توطيد العزم في نفوس الفقهاء والعلماء والشرفاء والمرابطين في قبائل الرحالة وسجتانة وسمكة ومنابهة وجزولة لمحاربة المستعمر و مستوردا دور القضاة  في محاربة ” أسبنة ” الأحكام بالمناطق الجنوبية، رغم محاولات السلطات الاستعمارية الاسبانية بث التفرقة وعوامل التقهقر، حيث رفض القضاء أن تصدر الأحكام بنفس الاسم الذي تصدر عليه الأحكام الاسبانية.

وأشار المتحدث إلى وجود وثيقة تحديد البيعة التاريخية، التي تقدمت بها قبائل واد الذهب سنة 1979 أمام المغفور له الملك الحسن الثاني، هي بقلم القاضي البلدي أحمد حبيب الله برابوه.