مصطفى لخصم في محقق الشعب: أوجه الفساد تحاربني وأنا سأتمم مشاريعي ثم أستقيل

إيمان أوكريش

في حلقة مثيرة من برنامج “محقق الشعب”، أوضح مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، أسباب استقالته، والصراعات التي واجهها داخل دواليب السياسة المحلية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد والمقاومة الشرسة التي تعرض لها خلال ولايته، حسب قوله.

“بلوكاج” مشاريع تنموية

أبرز مصطفى لخصم أنه دخل غمار السياسة بهدف الإصلاح وخدمة المواطنين، لكنه وجد نفسه في مواجهة “البلوكاج” حسب وصفه، وخصومات سياسية، ومتابعات قضائية.

وفي معرض حديثه، أشار إلى أنه خلال ثلاث سنوات من عمله كرئيس جماعة، قضى وقتا أطول في المحاكم مقارنة بمسيرته كلها قبل ذلك.

ومن بين الملفات التي تطرق إليها، مشروع المركب الثقافي في إيموزار كندر، الذي خصصت له وزارة الثقافة ميزانية تُقدر بمليار و600 مليون سنتيم، غير أن الجماعة واجهت عراقيل عديدة في الحصول على الأرض المناسبة لتنفيذ المشروع، إذ وجد لخصم أن الجماعة مطالبة بشراء أرض بثمن مضاعف مقارنة بسعرها عند بيعها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو الخواص (550 درهم للمتر الواحد)، متسائلا: “كيف يعقل أن تمنح وزارة التربية الوطنية قطعة أرض بسعر 400 درهم للمتر، بينما يُطلب منا شراؤها بـ900 درهم؟”

استكمال مشاريع

لفت مصطفى لخصم إلى أنه اختار وضع استقالته في فاتح أكتوبر لدى عامل إقليم صفرو، مؤكدا أنه، قبل تقديم استقالته، سيسعى إلى استكمال المشاريع التي أشرف عليها وإعطاء الضوء الأخضر لانطلاق مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن الشكايات التي رفعتها ضده بعض الجمعيات الرياضية، بسبب منعها من اللعب ، مضيفا إلى أن “الملعب لم يمر في الدورة” وأنها “ليست لها مجموعة متجانسة”.

ونبه لخصم بخصوص تزويده لبعض المواطنين بالماء والكهرباء بطرق “غير قانونية” إلى أنه “لا يمكن أن يترك مواطنا له أولاد داخل منزلهم بدون ماء وكهرباء”.

“حزبي لم يساندني”

على الرغم من كونه منتميا لحزب الحركة الشعبية، إلا أن لخصم أكد أن الحزب لم يسانده في معاركه ضد الفساد.

في نهاية حديثه، لم يُخفِ لخصم إحباطه من التجربة السياسية، مؤكدا أنه لم يدخل هذا المجال لتحقيق مكاسب شخصية، بل لخدمة البلاد.

لكنه اعترف بأنه يفكر جديا في مغادرة الساحة السياسية، قائلاً: “أنا نقي، وبغيت نعاون بلادي، ولكن بهذا الشكل ما يمكنش نبقى”.

لا رجعة عن قرار الاستقالة

وفيما يخص النظافة، أكد لخصم أن جماعة إيموزار لا تتوفر على شركة متخصصة، بل يعتمد العمل على عمال الإنعاش الذين يتولون جمع النفايات.

وأضاف أنه خلال فترات الحر، تتراكم الأزبال بشكل كبير، في حين أن هؤلاء العمال يحصلون على أجر يومي لا يتجاوز 80 درهما، ومن المفترض أن يعملوا لمدة 14 يومًا فقط، ثم يتوقفون عن العمل لثلاثة أشهر، لكن الواقع يختلف، وهذا غير قانوني لكن استمر العمل بهذه الطريقة منذ عهد الرؤساء السابقين للجماعة.

وإضافة إلى ذلك، هناك ممارسات غير قانونية تتعلق بطريقة تسلم الأجور، حيث يضطر بعض العمال إلى قبض مستحقاتهم باستخدام بطاقة تعريف وطنية تخص والدهم أو شقيقهم.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى لخصم أنه لن يتراجع عن موقفه بخصوص وضع استقالته، مشيرا إلى أنه أنجز 30% من المشاريع رغم العراقيل التي واجهها.

كما شدد على أن التصويت يجب أن يكون لصالح الكفاءات القادرة على تحقيق التنمية، وليس لمن يوزع المال لشراء الأصوات.