مطالب بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الأهلية القانونية الكاملة

اعلام تيفي

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء ـ سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة حول “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وذلك بمقر اللجنة، في إطار تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة (30 مارس) واليوم العالمي للمرأة (8 مارس).

وشهدت الندوة مشاركة فعاليات مدنية وجمعيات المجتمع المدني المختصة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات عمومية معنية، بهدف إثراء النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم القانونية كاملة، ومواصلة العمل المشترك نحو تحقيق مبدأ المساواة في جميع مناحي الحياة.

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على ملاحظات اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي أعربت عن قلقها إزاء استمرار إسقاط الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات حسية، نفسية اجتماعية أو عقلية.

وأبرزت الندوة رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، ودعوته إلى تحيين القوانين الوطنية بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة لهؤلاء الأشخاص.

وشدد المتدخلون على أهمية الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق الدعم والمواكبة، وتكريس استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما النساء، مع تعزيز النقاش العمومي والتعبئة المؤسساتية والمجتمعية لتحقيق العدالة والمساواة.