مطالب برلمانية بتقييم قانون حرية الأسعار وتأثيره على السوق

إعلام تيفي

وجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، طلبًا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتشكيل لجنة فرعية تتولى تتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك استنادًا إلى المواد 123 و124 و125 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتنص المادة 123 على إمكانية تشكيل لجان فرعية داخل اللجان الدائمة بهدف تتبع تنفيذ القوانين والتأكد من إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بها في الآجال المحددة.وتحدد المادتان 124 و125 كيفية تشكيل هذه اللجان وهيكلتها وطريقة اشتغالها.

وأكدت المجموعة النيابية في طلبها أن القانون رقم 104.12، الصادر عام 2014، يعد من أهم التشريعات المنظمة للمنافسة الحرة، حيث يهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق، حماية المستهلكين، وضمان النزاهة في العلاقات التجارية.

إلا أنه بعد مرور أكثر من عقد على تطبيقه، أصبح من الضروري تقييم مدى تحقيقه لأهدافه، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها سياسة الأسعار بالمغرب وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين.

 وأوضح الطلب أن تتبع تنفيذ القانون سيمكن من تحليل مدى تحقيقه للتوازن بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ومدى استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من المنافسة الحرة في مواجهة الشركات الكبرى. وسيساهم أيضًا في دراسة مدى التزام الشركات بقوانين المنافسة، ومدى فعالية العقوبات المفروضة على الممارسات الاحتكارية.