مفاجأة: المغرب خارج قائمة ترتيب الدول العربية الأعلى في معدلات الطلاق لعام 2024
إعلام تيفي – أحبيب رشيد
كشف تقرير حديث صادر عن موقع “داتا بانداز”، المعروف بتحليلاته المتخصصة في معدلات الطلاق على مستوى العالم، عن غياب المغرب من قائمة الدول التي تمت دراستها في التقرير الخاص بعام 2024.
يعد الطلاق أحد القضايا الاجتماعية الشائكة التي تثير قلق المجتمعات حول العالم، لما له من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية كبيرة.
تعتبر معدلات الطلاق مؤشراً مهماً يعكس التحولات الاجتماعية والثقافية في المجتمعات. تزايد حالات الطلاق يشير إلى تغير في مفهوم الأسرة والعلاقات الزوجية، ويطرح تحديات قانونية واجتماعية تتطلب استراتيجيات جديدة لمواجهتها.
ومن هنا تأتي أهمية التقارير مثل تقرير “داتا بانداز” لفهم هذه التغيرات وتحليل أسبابها ونتائجها.
تضمن تقرير “داتا بانداز” ترتيب الدول العربية من حيث معدلات الطلاق لكل ألف شخص على النحو التالي:
1. ليبيا: تصدرت ليبيا القائمة بمعدل 2.5 حالة طلاق لكل ألف شخص.
2. مصر: جاءت في المرتبة الثانية بمعدل 2.3 حالة طلاق لكل ألف شخص.
3. السعودية: سجلت معدل 2.1 حالة طلاق لكل ألف شخص، مما يضعها في المرتبة الثالثة.
4. الجزائر: بمعدل 1.6 حالة طلاق لكل ألف شخص، تتشارك الجزائر المركز الرابع مع الأردن ولبنان.
5. الأردن: أيضاً بمعدل 1.6 حالة طلاق لكل ألف شخص.
6. لبنان: بنفس معدل الجزائر والأردن، 1.6 حالة طلاق لكل ألف شخص.
7. سوريا: جاءت في المرتبة السابعة بمعدل 1.3 حالة طلاق لكل ألف شخص.
8. الكويت: تتشارك مع سوريا نفس المعدل، 1.3 حالة طلاق لكل ألف شخص.
9. الإمارات العربية المتحدة: سجلت معدل 0.7 حالة طلاق لكل ألف شخص، مما يضعها في المرتبة التاسعة.
10. قطر: تشارك الإمارات نفس المعدل، 0.7 حالة طلاق لكل ألف شخص.
يتضح من هذه الأرقام أن معدلات الطلاق تختلف بشكل كبير بين الدول العربية. يمكن تفسير هذه الفروقات بعدة عوامل منها:
– العوامل الاقتصادية: الأوضاع الاقتصادية تلعب دوراً مهماً في استقرار الحياة الزوجية.
– التقاليد والثقافة: تختلف النظرة إلى الطلاق والعلاقات الزوجية بين الدول والثقافات.
– القوانين والسياسات: تؤثر القوانين المتعلقة بالطلاق والإجراءات المتبعة في تسهيل أو تعقيد عملية الطلاق.
يبرز تقرير “داتا بانداز” أهمية متابعة معدلات الطلاق وتحليلها لفهم التحولات الاجتماعية والثقافية في العالم العربي.
التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً بين الحكومات والمجتمعات لتطوير سياسات فعالة تدعم استقرار الأسرة وتحمي حقوق الأفراد في الوقت نفسه.
