مفتشو الشغل يحتجون للمطالبة بتحسين أوضاعهم

إعلام تيفي

يعتزم قطاع تفتيش الشغل تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم غدٍ، 18 فبراير 2025، أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك في إطار تصعيد الأشكال الاحتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، تزامنا مع تخليد المنتظم الدولي للذكرى الأممية السابعة عشرة للعدالة الاجتماعية.

وبحسب البلاغ الصادر عن التنسيق الوطني، يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب جهاز تفتيش الشغل وتراخيها في تنفيذ التوصيات الدولية والوطنية المتعلقة بتحسين أوضاع هذه الفئة، التي طالما عانت من ضعف الأجور وكثرة المهام في بيئة عمل تشهد هشاشة وقلقًا مهنيًا متزايدًا. رغم جهود الحكومة في تلبية مطالب القطاعات الأخرى، فإنها لم تُعِر اهتمامًا لظروف عمل موظفي جهاز تفتيش الشغل، الذين يواجهون تحديات مستمرة تتعلق بالتعويضات عن الجولات وظروف العمل غير المستقرة.

وسيتم رفع ملتمس إلى جلالة الملك محمد السادس، بهدف العطف المولوي السامي لتحسين أوضاع مفتشي الشغل وإطلاق دينامية إصلاحية في هذا القطاع الحيوي. كما أكد التنسيق على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للمفتشين، بما يحقق التناسب بين المهام والتعويضات ويعزز من آفاق الترقي في المهنة.

ويندد التنسيق الوطني بشدة بالشطط في استعمال السلطة، مثل التنقيط الجائر والتنقيل التعسفي، مؤكدًا على ضرورة احترام حقوق مفتشي الشغل في إطار بيئة عمل تحترم استقلاليتهم وكرامتهم.

ومن المقرر أن تشمل التحركات الأخرى التي دُعي إليها أعضاء قطاع تفتيش الشغل إضرابًا وطنيًا يومي 18 و19 فبراير 2025، في خطوة تأكيدية على إصرار القطاع على المطالبة بتحقيق حقوقه المشروعة.

في هذا السياق، يدعو التنسيق الوطني جميع المهنيين في القطاع وأيضا النقابات السياسية والحقوقية والجمعوية إلى دعم هذه الاحتجاجات والمشاركة في الحراك، بما يضمن وحدة الصف ورفع الصوت لتحقيق مطالب جهاز تفتيش الشغل المشروعة، والعمل على ملاءمة وضعهم مع المعايير الدولية التي تضمن لهم حقوقهم وتؤمن ظروف عمل أفضل.