مقترح قانون بمجلس النواب لإحداث مجلس أعلى للرياضة وتطوير السياسات العمومية

نجوى القاسمي

أحال مكتب مجلس النواب، مؤخرا، على الحكومة ولجنة التعليم والثقافة والاتصال مقترح قانون جديد يهدف إلى إحداث مجلس أعلى للرياضة، في خطوة طالما انتظرها الفاعلون في المجال لتنظيم قطاع يشهد تطورات متسارعة. المقترح، الذي قدمته مجموعة العدالة والتنمية، لقي قبولا أوليا من المكتب، مدفوعًا بالطفرة التي يعرفها القطاع الرياضي وارتفاع منسوب الاهتمام به على مستويات متعددة.

ويستند المقترح، وفق ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى الحاجة الملحة لتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للمجال الرياضي، انسجامًا مع توصيات الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية، ومع تنامي الطلب المجتمعي على ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها، سواء تعلق الأمر بالرياضة الجماهيرية أو برياضة النخبة.

وتؤكد الوثيقة أن المصادقة على حزمة من النصوص القانونية، وفي مقدمتها القانون الإطار رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، شكلت خطوة متقدمة في مسار تأطير القطاع، خاصة وأن هذا القانون كان من أبرز مخرجات المناظرة الوطنية الأولى حول الرياضة سنة 2008.

اختصاصات متعددة ومهام استراتيجية

في هذا السياق، يسعى المجلس الأعلى المرتقب إلى ضمان استمرارية تدخل الدولة في المجال الرياضي من خلال وضع أهداف متعددة السنوات للرياضة الوطنية، وتقديم آراء بخصوص السياسات العمومية المرتبطة بالرياضة والتكوين والبحث العلمي. كما سيتولى المجلس مهمة تقييم هذه السياسات، بالإضافة إلى إعداد دراسات واستشارات لفائدة الحكومة، والمؤسسات العمومية والخاصة، والجماعات الترابية.

ويمنح المقترح للمجلس صلاحية وضع سياسات ومخططات وطنية وجهوية لتطوير الممارسة الرياضية، وتعزيز البحث العلمي والأكاديمي في هذا المجال، مع إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية داخل أجل أقصاه ستين يومًا، قابلة للتقليص في الحالات المستعجلة.

صلاحيات الوساطة وبنك معطيات رياضي

في بُعد آخر، يخول المقترح للمجلس ممارسة دور الوساطة في النزاعات المعروضة عليه من قبل الجمعيات والشركات والممارسين الرياضيين، إلى جانب السهر على تجميع قواعد البيانات الرياضية من خلال إحداث بنك معطيات موحد يشمل مختلف المعلومات المتعلقة بالمجال.

ويسمح النص التشريعي المنتظر للمجلس بإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، وحتى غير الربحي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ونشر آرائه وتقاريره ودراساته، وفقًا لما ينص عليه القانون.

تمويل المجلس وآفاق استدامته

من الناحية المالية، يقترح النص أن تُموَّل ميزانية المجلس من إعانات الدولة، إلى جانب اقتطاع موحد من الرسوم المفروضة على مجموعة من المنتجات، من بينها المشروبات والمواد المحتوية على نسب عالية من السكر، والأحماض الدهنية المتحولة، والسجائر التقليدية والإلكترونية، إضافة إلى النقل السمعي البصري وعبر الإنترنت، على أن تُحدد النسبة بنص تنظيمي لاحق.