مقترح قانوني لضبط تلاعبات عدادات الكيلومترات في سوق السيارات المستعملة

إعلام تيفي

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل عدد من مواد مدونة السير على الطرق، لتعزيز الثقة في سوق السيارات المستعملة، وحماية المستهلك من الغش والاحتيال، إلى جانب المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتوحيد نظام وطني لتوثيق وتتبع وضعية المركبات.

ويشمل المقترح تتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، حيث  يستند إلى معطيات تشير إلى أن سوق السيارات المستعملة في المغرب يشهد نشاطا تجاريا متزايدا رغم افتقاره إلى التأطير والتنظيم.

وأشار الفريق إلى أن عمليات البيع والشراء تظل محدودة في الإجراءات، حيث تقتصر فقط على الفحص التقني الذي يتأكد من السلامة الميكانيكية والتقنية والقانونية للمركبة.

غير أن الفريق النيابي نبه إلى تزايد ممارسات الغش في هذا السوق، وعلى رأسها التلاعب بعدادات الكيلومترات وتزوير المعلومات المتعلقة بالمسافة الحقيقية التي قطعتها العربات.

واعتبر أن غياب تنسيق فعال بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني يساهم في تضليل المشترين بشأن الحالة الحقيقية للسيارات المستعملة، عبر إخفاء الأعطاب أو الأضرار الناجمة عن حوادث سابقة، ما يشكل خطرا إضافيا على السلامة الطرقية.

ويهدف المقترح  إلى الحد من هذه الممارسات عبر رقمنة جميع العمليات المرتبطة بالفحص التقني، وتوثيقها ضمن قاعدة بيانات وطنية موحدة، تشمل تسجيل عدد الكيلومترات، والحوادث، والإصلاحات التي تمت تغطيتها بالتأمين. كما يقترح فرض غرامات على كل تلاعب يطال هذه المعطيات التقنية.

وفي التفاصيل، ينص التعديل المقترح للمادة 66 على إدراج صيغة تكشف عن العيوب أو المشاكل الميكانيكية، إلى جانب التعديلات غير المصرح بها، بما فيها التغييرات التي تطال عدادات الكيلومترات. كما تمت إضافة مقتضى يقضي بإخضاع العربات للمراقبة التقنية بعد إصلاحها نتيجة حوادث سير مغطاة بالتأمين.

أما بالنسبة للمادة 67، فاقترح الفريق توسيع نطاق التعديلات لتشمل أي تغيير في أجهزة أو مكونات العربة التقنية. كما يدعو التعديل المقترح للمادة 68 إلى تضمين كافة المعلومات التقنية، بما فيها عدد الكيلومترات المقطوعة والحوادث والإصلاحات المسجلة، في الوثيقة المسلمة بعد الفحص التقني.