تصاعد ملاحقة 137 منتخبًا، بما في ذلك 43 رئيس جماعة، بسبب انتهاكات القانون في 2023: تفاصيل مثيرة
تصاعد الإجراءات القضائية ضد أعضاء المجالس الجماعية في المغرب خلال 2023
تعيش المجالس الجماعية في المغرب أوقاتاً حرجة، حيث بلغ عدد القضايا القضائية المستهدفة لأعضائها 137 حالة خلال عام 2023. تشمل هذه القضايا 43 رئيساً، و23 نائبًا للرئيس، و49 عضوًا، و22 رئيساً سابقًا.
كشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” للسنة المالية 2023 عن تطور ملحوظ في عمليات عزل أعضاء المجالس الجماعية. ويأتي ذلك في إطار مساعي السلطات المحلية لمحاربة الفساد والمخالفات في العمل الحكومي وتطبيق القانون بصرامة. وذلك بناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وفي هذا السياق، تم تفعيل مساطر قضائية بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة لعزل أعضاء المجالس الجماعية الذين ارتكبوا أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وقد أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية حكماً بعزل 83 منتخبًا من انتدابهم بمجالس الجماعات الترابية حتى نهاية شهر سبتمبر.
ووفقًا للتقرير ذاته، تلقت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال عام 2023 ما مجموعه 193 شكوى من أعضاء المجالس الجماعية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. تتعلق هذه الشكاوى بمخالفات مالية وإدارية وقضايا تعمير، بالإضافة إلى ارتباط بعض منتخبي الجماعات بمصالح خاصة.
تم توجيه بعض هذه الشكاوى إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية وبعضها الآخر تم تحويله إلى الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها. وعند الضرورة، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق.
إن هذه الإجراءات تعكس الالتزام بمكافحة الفساد وضمان تنفيذ القانون في جميع الأوقات، وتشير إلى التطور الهام في السياق القانوني والإداري في المغرب.
#وزارة_الداخلية, #المغرب, #فساد, #العدالة, #مجالس_الجماعات, #محاكم, #قانون, #مكافحة_الفساد, #استقالات, #الإصلاح_القانوني
