منتجات بحرية مغربية تجوب 138 دولة.. والمستهلك المحلي خارج الحسابات
نجوى القاسمي
كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المغرب صدّر خلال السنة الماضية 175 منتوجا بحريا إلى 138 دولة،
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع الصيد البحري بات يشكل رافعة اقتصادية مهمة، لا سيما من حيث خلق فرص الشغل، حيث يوفر حاليا نحو 260 ألف منصب شغل مباشر، من بينها 131 ألفا على ظهر سفن الصيد، و126 ألفا داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.
وأبرزت الدريوش، في ردها على سؤال حول التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية، أن القطاع شهد تطورا كبيرا ي بنيته الصناعية خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع عدد الوحدات الصناعية من 417 وحدة سنة 2010 إلى 531 وحدة حاليا، كما تم إحداث ست وحدات لتصبير الأسماك بمدينة الداخلة ووحدتين بمدينة بوجدور، في إطار دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية وتعزيز قدراتها الإنتاجية. وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم بين عامي 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9 في المائة
في حين ارتفعت الصادرات المغربية من المنتجات البحرية إلى 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة.
وردا على سؤال آخر حول أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل، تقدّم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شددت الدريوش على أن أرقام التشغيل المسجلة تعكس تنافسية القطاع ونجاعة بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومن ضمنها تدبير 96 في المائة من الكميات المفرغة بشكل مستدام بفضل تطوير البحث والمراقبة، ودعم النسيج الصناعي، وتشجيع إنشاء شركات وتعاونيات لتجارة السمك بالجملة.
ورغم الإشادة الرسمية بالأداء العام للقطاع، يثير توجه الحكومة نحو تشجيع الاستيراد في مجال الصيد البحري تساؤلات مشروعة، خاصة في ظل وفرة الموارد البحرية الوطنية. فاستيراد كميات ضخمة من المنتجات البحرية، مقابل تصدير كميات كبيرة أيضا، قد يُفهم كخلل في الرؤية الاستراتيجية، خصوصاً إذا لم يتم تثمين المنتوج المغربي بالشكل الذي يضمن قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويراعي في الآن ذاته مصلحة المستهلك المحلي وأولويات الأمن الغذائي.
ويرى متابعون أن التركيز على الكميات المصدرة لا يكفي لتقييم فعالية السياسات العمومية، ما دام الاستثمار في تثمين الجودة، وحماية الثروة البحرية، وتحقيق التوازن في العرض الداخلي، لا يحظى بالاهتمام الكافي. كما أن استراتيجية “أليوتيس”، على الرغم من دورها في تحسين جاذبية القطاع، مدعوة اليوم إلى مراجعة اختياراتها في ضوء تحديات التنمية المستدامة، والتوازن التجاري، وخلق قيمة مضافة ذات أثر اجتماعي مباشر.
