“منتدى إعلام تيفي” يسلط الضوء على ذوي طيف التوحد بين معاناة الآباء وإكراهات الإدماج (فيديو)

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

في ظل ارتفاع حالات طيف التوحد بالمغرب، يشير عدد من المهتمين إلى التحديات التي تواجه هذه الفئة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والمشاركة المجتمعية، مما يعكس ضعف الالتزام الفعلي بحقوقها.

وسلط برنامج “منتدى إعلام تيفي” الضوء على الموضوع، عبر استضافة المختص التربوي بدر الدين آيت الخوي، والكاتب في مجال التوحد ، ومنير ميسور رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين ورئيس جمعية سفراء السعادة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الإطار المختص بدر الدين آيت الخوي، في هذه الحلقة، أن التوحد اضطراب نمائي يمس جهة من الدماغ بسبب نقص الأكسجين، مشيرا إلى أن أسبابه العلمية غير معروفة، لكن هناك مجموعة من الفرضيات، على غرار زواج الأقارب والتغير المناخي، وكذا التغذية.

ودعا آيت الخوي الأسر إلى البحث في اضطراب التوحد لمساعدة أبنائهم، منبها إلى أنه لا عيب في الاختلاف، لكونه أبا لشاب من هذه الفئة، ومهتما بها، ويترافع عليها منذ سنين، حيث أصدر إصدارين في هذا الصدد.

وقال الضيف نفسه، إن التوحد وباقي الإعاقات الأخرى كانت من الطابوهات، حيث كانت بعض الأسر تحجز أبناءها، لكن الوضع تغير في مغرب اليوم بفعل الدور الذي يلعبه الإعلام في التعريف بمثل هذه الاضطرابات، والتسويق لأشخاص ناجحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخير مثال على ذلك الألعاب البارالامبية.

وصحح الإطار التربوي المغالطة التي تقول إن هذه الفئة تتميز بذكاء خارق، مشيرا إلى أن نسبة هذا الذكاء تختلف حسب درجات التوحد.

وفي ما يتعلق بدمج أطفال التوحد، أوضح أن الأسر هي الأولى التي يجب أن تدمجهم من خلال تقبلهم، ثم المدرسة، وخاصة بين الرابع والست سنوات الأولى، لكن يبقى المشكل هو عدم تتبع البرنامج العلاجي الذي يصفه الطبيب بعد التشخيص لكل حالة على حدة، خلال العطل، خاصة إن كانت الأسرة غير ملمة بكيفية التعامل مع طفلها، مما سيؤثر عليه سلبا.

وتأتي المرحلة الثانية من الدمج وهي سنوات التعليم الابتدائي، لكن هناك مشكل آخر، حسب الضيف، وهو ضعف مربي هذه الفئة، وغياب مرافقين لها في بعض الحالات، لمنع الأم من هذا الدور باعتبارها دخيلة على المدرسة، مما يحتم على الأسرة تحمل دفع خدمات مرافقة لطفلها.

وأشار آيت الخوي إلى غياب إحصائيات متعلقة بنسبة الأطفال المدمجين بالتعليم الابتدائي وكذا الثانوي.

في الصدد نفسه، أكد الضيف أن الولوجيات بالنسبة لأطفال التوحد غير كافية، لأن عدد الحالات يرتفع، إذ أن الطلب أكثر من العرض، وهنا يأتي دور الدولة وجمعيات الدول المدني، حيث يجب تنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الدول الناجحة في هذا المجال، وليس فعل المقارنة معها فقط.

كما أشار إلى أن أقل مبلغ قد تصرفه الأسرة على طفلها من ذوي التوحد يصل إلى 3000 درهم، وهذا ليس في مستطاع كل الأسر.

ولمواجهة التحديات التي تعيق أطفال التوحد، عدد آيت الخوي عدة حلول أبرزها ضمان حقوق العاملين الاجتماعيين، نظرا لدورهم الكبير، و مطالبة الوزارة الوصية بإشراك المجتمع المدني والمختصين في الميدان، ثم استيراد برامج أجنبية بشرط مغربتها. مستغربا من تأخير معالجة ملف الإعاقة، والنظر في ملفات أخرى ليست بنفس الأهمية، كما يجب تسخير الميزانيات المرصودة لمن سيستفيدون منها ماديا ومعنويا.

وأكد منير ميسور، أن جمعية سفراء السعادة لذوي الاحتياجات الخاصة توفر الخدمات الطبية وشبه الطبية لأطفال التوحد، وكذا التعليم حسب درجات التوحد، مضيفا أن هنالك ضعف في احتضان المجتمع لهذه الشريحة، وأن بعض الأسر المغربية لا تتقبل وضعية أبنائها من المضطربين بطيف التوحد، وترغب في تحسن حالتهم بسرعة، علما أن حدة الاضطراب تختلف من طفل لآخر، لذلك تعمل الجمعية على تكوين هذه الأسر سنويا من قبل مختصين في المجال، ليتعاملوا مع أطفالهم بالشكل الصحيح.

وأوضح ميسور أن المرافقة الاجتماعية لأطفال التوحد تكون من العاملين الاجتماعيين بالمؤسسة أو من قبل الأسر، مشيرا إلى وجود 8500 مربية تشتغل بالمؤسسات العمومية والمراكز والجمعيات المختصة، إلى جانب نسبة أخرى تشتغل في المؤسسات الخصوصية. مؤكدا أن العاملين الاجتماعيين لا يتمتعون بالتغطية الصحية وبتكوينات دورية، لمواكبة الأطفال.

في السياق نفسه، طالب المختص التربوي بتوفير التغطية الصحية للعاملين الاجتماعيين، مشيرا إلى أن سنة 2024 هي آخر سنة لصندوق التماسك الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، والذي يدفع أجورهم، مبرزا الدور المهم الذي يقوم به العاملون الاجتماعيون.

كما أوضح أن هناك تحسن في السياسات العمومية التي تهتم بالأطفال ذوي طيف التوحد، بعضها طبق وبعضها ما يزال، إلا أنه يوجد غياب إطار قانوني لكنه لم يفعل.
ولفت الضيف إلى أن الأمهات هن من يتحملن مسؤولية الأطفال ذوي طيف التوحد، عكس الأب الذي يتكلف بالجانب المادي