منح التأشيرات..الولايات المتحدة تدقق في حسابات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي

نجوى القاسمي : صحافية متدربة

في خطوة جديدة تعكس تشديد الولايات المتحدة لإجراءات منح التأشيرات، بات المغاربة الراغبون في السفر إلى أمريكا ملزمين بالخضوع لعملية تدقيق شاملة تشمل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف هذا الإجراء إلى تحليل التوجهات الفكرية والمواقف السياسية لطالبي التأشيرة، خاصة فيما يتعلق بانتقاد الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن هذا القرار يندرج ضمن مساعي واشنطن لمنع دخول الأفراد الذين يُشتبه في تبنيهم مواقف مناهضة للسياسات الأمريكية أو متعاطفة مع الفلسطينيين. وجاءت هذه التعليمات في مذكرة رسمية عممها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بتاريخ 25 مارس الماضي على السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، حيث شددت على ضرورة إجراء فحص إلزامي لمحتوى حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على التأشيرة.

وبموجب التوجيهات الجديدة، أصبح لزاما على موظفي السفارات الأمريكية إحالة طلبات التأشيرات إلى وحدة “منع الاحتيال”، التي ستتولى التدقيق في الحسابات الشخصية لطالبي التأشيرة وفق معايير محددة. ويأتي هذا الإجراء بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر تنفيذية تستهدف ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب الأفراد الذين تعتبرهم الإدارة الأمريكية معادين للسامية أو يحملون مواقف عدائية تجاه الحكومة والمؤسسات الأمريكية.

هذه الخطوة تثير جدلا واسعا حول حرية التعبير وحقوق الأفراد، خاصة مع تزايد القيود المفروضة على الأصوات المنتقدة لسياسات واشنطن الخارجية.