منيب ل”إعلام تيفي”:”قانون العتبة إقصاء ممنهج للشباب وتضييق على المشاركة السياسية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
انتقدت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، مشروع القانون الانتخابي الذي صادقت عليه لجنة الداخلية بمجلس النواب، معتبرة أنه يشكل نهاية حلم الشباب في الولوج إلى المؤسسات المنتخبة والترشح لخدمة قضاياهم والترافع عن مستقبلهم.
وقالت منيب لـ”إعلام تيفي” إن الوزارة الوصية روجت لهذا القانون باعتباره إصلاحا للمنظومة الانتخابية وتحسينا لجودة التمثيلية السياسية، غير أن مضامينه خصوصا ما يتعلق برفع العتبة الانتخابية إلى 5% ستحول دون وصول شباب فاعلين ومؤهلين إلى مواقع القرار، وذلك بسبب صعوبة تحقيق هذه النسبة بالنسبة للأحزاب الصغيرة أو المبادرات الشبابية الجديدة.
وأبرزت المتحدثة أن الشباب المغربي يطمح اليوم إلى المشاركة الكاملة في الحياة السياسية، ليس فقط كناخبين، بل كمرشحين يحملون مشاريع ورؤى جديدة، تماما كما فعل رواد الحركة الوطنية الذين كان سنهم لا يتجاوز 27 أو 28 سنة عند توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال. وتسائلت: “لماذا نغلق الباب أمام شباب قادر على بناء مستقبل المغرب كما بناه شباب الأمس؟”
ونددت منيب بما وصفته بالتناقض الصارخ في الخطاب السياسي، إذ يتم تشجيع الشباب من جهة على الانخراط والمبادرة، بينما تفرض من جهة أخرى شروط قانونية ومالية معقدة تحول دون استفادتهم من الدعم العمومي أو تمويل الحملات الانتخابية.
وأكدت منيب أن الشباب يتم الترويج لهم بفكرة أنهم سيستفيدون من دعم مالي قد يصل إلى 50 مليون سنتيم أو 35 مليون سنتيم إذا ترشحوا للانتخابات، لكنها شددت على أن هذا الأمر مستحيل عمليا في ظل الشروط المعقدة لأن كل درهم يجب تبريره بالفواتير والوثائق الرسمية وإلا لن يتم تعويضهم في النهاية، موضحتا أن المساطر الإدارية للحصول على الدعم صارمة جدا، لدرجة أن حتى الأحزاب المتمرسة تجد صعوبات في تبرير نفقاتها، فما بالك بالشباب حديثي التجربة
وبينت أن الشباب سيضطرون أولا لصرف المال من جيوبهم، وفي حال ارتكبوا أخطاء بسيطة في الوثائق أو لم يبلغوا النسبة المحددة (العتبة 5%)، فلن يسترجعوا تلك الأموال، ما قد يضعهم في مأزق مالي كبير.
وعابت منيب على بعض الجهات التي تتهم الشباب بأنهم يركضون وراء 50 مليون، مؤكدة أن الشباب ليسوا طماعين، بل يبحثون عن حقهم في المشاركة السياسية، وليس في المال، موضحتا أن الحديث المتكرر عن هذا الدعم دون تمكين فعلي منه سيؤدي إلى الاستياء والإحباط ويدفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن السياسة، بدل تحفيزهم كما يروج لذلك.
ودعت منيب الدولة والأحزاب إلى الإيمان الحقيقي بكفاءات الجيل الجديد، وفتح المجال أمامهم دون مقاربة أمنية أو إقصاء ممنهج، مؤكدة أن المغرب في حاجة إلى طاقات شبابية قادرة على قيادة التنمية المحلية والجهوية، خصوصًا في المناطق المهمشة.
وأوضحت أن هذا القانون لن يسهم في بناء مشهد سياسي ناضج ومنفتح، بل سيعمق أزمة الثقة ويكرس عزوف الشباب عن السياسة، داعية إلى إعادة النظر في العتبة وإقرار آليات تحفيزية تضمن مشاركة واسعة وتعكس فعلاً الإرادة الشعبية.
