مهنيّو الإسعاف يردّون على اتهامات برلمانية ويطالبون الوزير بالانصاق
إعلام تيفي
أكّد المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة أن مهنيّي قطاع سيارات الإسعاف يشتغلون في إطار القانون وتحت إشراف الجهات المختصة، رافضاً ما اعتبره “تشهيراً مجانياً وتشويهاً متعمداً” بحق فئة تلعب دوراً محورياً في المنظومة الصحية، خاصة في سياق نقل الحالات المستعجلة.
وجاء هذا الموقف رداً على سؤال برلماني وُجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تضمّن – وفق البلاغ النقابي – إشارات اتهامية غير موثقة طالت مهنيي القطاع، وهو ما أثار جدلاً واسعاً واستياءً شديداً في صفوفهم. وأوضح المكتب النقابي أن ما ورد في السؤال المذكور حمل تعميمات خطيرة تمسّ بسمعة ومصداقية فئة تشتغل في ظروف صعبة لتأمين خدمات إسعافية ولوجستيكية حيوية، لا سيما بالمناطق التي تعاني هشاشة في البنيات الصحية.
وكشف المكتب النقابي عن استغرابه مما وصفه بـ”الخطاب التعميمي المبني على انطباعات شخصية”، محذراً من مغبة إطلاق اتهامات من دون أدلة واضحة، لما لذلك من تأثير سلبي على صورة المهنيين وثقة المواطنين في الخدمات الصحية. كما شدد على أن الزجّ بالقطاع في شبهات لا أساس لها يُعدّ إساءة لمهنيين يؤدون مهامهم بروح المسؤولية ونكران الذات.
وطالب المكتب، في بلاغه، وزارة الصحة ووزارة الداخلية بفتح تحقيق موضوعي ومسؤول، يهدف إلى الكشف عن الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، بدل الاكتفاء بتداول شبهات تُلحق الضرر دون موجب حق. كما دعا إلى اعتماد آليات الإنصاف وحماية الكرامة المهنية، خاصة في القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين وحياتهم.
وأوضح ممثلو مهنيي سيارات الإسعاف أنهم مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن مهنتهم وسمعتهم، داعين إلى رصّ الصفوف ومواجهة ما وصفوه بـ”الهجمات المجانية والمغرضة” بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة.
ويُذكر أن قطاع سيارات الإسعاف يشكّل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، خاصة في الأقاليم التي تعاني من ضعف البنيات التحتية الطبية، حيث يُعتبر العاملون فيه عنصر دعم حيوي في ضمان الحق في العلاج، والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
