مخاريق: الوزير “خاصو يحشم” وملف مشروع قانون الإضراب “أكبر منه”

إيمان أوكريش

كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، مساء الاثنين 3 فبراير، عن دواعي اللجوء إلى الإضراب العام الوطني بحر هذا الأسبوع احتجاجا على تمرير مشروع قانون الإضراب.

وقال إن هذا القانون يعتبر “تكبيلًا” لحق العمال في الإضراب، مشيرًا إلى “محاولات الحكومة الملتوية” و”المناورات” التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في محاولة لتمرير هذا القانون.

وأوضح أن الاتحاد قرر مقاطعة الجلسة العمومية لمجلس المستشارين التي شهدت عرض المشروع، وأكد أن هذه الخطوة جاءت رداً على ما وصفه بـ “المسرحية المفتعلة”، التي قامت بها الحكومة، والتي تهدف إلى تهميش صوت العمال وتجاهل مطالبهم.

وأضاف أن الاتحاد كان قد سبق له أن أجرى لقاءً مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤكدا أن اللقاءات لا تكفي، وأن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون حوارًا منتجًا وذا نتائج ملموسة، وهو ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الميثاق الاجتماعي التي وقعها رئيس الحكومة.

وأشار مخاريق إلى أن الحكومة أخلت بتعهداتها ولم تلتزم بما ورد في تلك الوثيقة، مما دفع الاتحاد إلى القناعة بأن الحكومة لا تؤمن بالحوار الاجتماعي.

كما أكد أن إضراب يومي 5و6 فبراير بمثابة تحذير للحكومة، داعيًا إياها إلى تحمل مسؤولياتها والعودة إلى طاولة الحوار الحقيقي.

ولفت إلى أن الحكومة “تتحدث كثيرًا وتفعل عكس ما تقول”، مشيرًا إلى أن مراسلات الاتحاد ومذكراته لم تجد أي تجاوب من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.

وقال: “كان الوزير المعني يزورنا كل خمسة عشر يومًا، وكان يستمع إلينا، لكن نواياه لم تكن صافية”، مشيرا إلى أنه حتى في آخر اتصال هاتفي من الوزير، رفض الرد عليه، لأن “الحوار يجب أن يكون مبنيًا على النية الصافية، وهذا ما لم نجده”.

وفي رده على الحكومة، شدد الأمين العام للاتحاد على أن الإضراب العام الوطني ليس إلا خطوة أولى، وأن الاتحاد سيتابع تقييم نتائج هذه الخطوة في اجتماعات لاحقة.

وتابع قائلاً: “الوزير الذي يعرض هذا المشروع “خاصو يحشم”، لأنه “يعتقد أن هذا ملف سهل”، لكن الحقيقة أنه “ملف كبير عليه”.

وفي ختام كلمته، دعا مخاريق المحكمة الدستورية إلى إصلاح ما قامت به الحكومة، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل نضاله حتى يتم التراجع عن هذا المشروع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى