موظفو التعليم العالي يصعدون بسبب تعثر النظام الأساسي

إعلام تيفي

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن إطلاقها برنامجا نضاليا تصعيديا يمتد إلى شهري يونيو ويوليوز 2025، احتجاجا على ما وصفته باختلالات مستمرة تطال القطاع وتهم أوضاع الموظفين، وعلى رأسها تعثر مسار اعتماد النظام الأساسي الخاص بهم، إلى جانب ما اعتبرته مظاهر “الفساد المتغول” في بعض مؤسسات التعليم العالي، وخيبة الأمل من مضامين مشروع القانون المنظم للقطاع.

وأرجعت النقابة قرارها إلى ما اعتبره المكتب الوطني في بيان صدر عقب اجتماعين متتاليين يومي 1 و2 يونيو الجاري، “تعثرا كبيرا وهدرا للزمن” في إخراج النظام الأساسي للموظفين، حيث أوضح البيان أن الاشتغال على هذا النص بدأ في يناير 2022، عبر مراحل مختلفة شملت اشتغالا منفردا من طرف الوزارة، تلاه تنسيق مشترك مع النقابات، قبل أن يركن المشروع دون مبرر داخل الوزارة.

وأضافت النقابة أن النقاش استؤنف بعد إعلانها عن برنامج نضالي في مارس 2025، حيث علّقت خطواتها بعد لقاء جمعها بالوزير يوم 13 مارس، ثم عقد اجتماع تقني آخر بتاريخ 24 من الشهر ذاته، تمثل في تصريح كل من رئيس الحكومة ووزير الميزانية خلال جلسات الحوار المركزي في أبريل، بعدم علمهما بالمشروع، مما زاد من تأزيم الوضع.

وأشارت النقابة إلى أن لقاء جمعها بالوزير يوم 14 ماي حمل وعدا بتسريع الملف ومشاركة النقابات في المفاوضات مع وزارتي المالية والإصلاح الإداري، إلا أن أنباء عن “رفض مطلق” من طرف وزارة المالية، في ظل غياب الشفافية، دفع المكتب الوطني إلى استئناف خطواته النضالية.

البيان لم يقتصر على مسألة النظام الأساسي، بل تطرق أيضا إلى مظاهر وصفها بالمتزايدة للفساد داخل بعض الجامعات، داعيا إلى التصدي لها بصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن هذه السلوكيات تبقى معزولة ولا تمثل غالبية الموظفين الذين وصفهم بالكفاءة والنزاهة. كما عبّرت النقابة عن استيائها من مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، لا سيما ما يتعلق منه بمسألة الحكامة، معتبرة أن المادة 74 من المشروع تجسد “انحيازا غير مقبول”، مشددة على ضرورة إشراك النقابات في كل ما يخص القطاع، ورافضة ”السرية وسياسة الإنكار”.

وسجل البيان أيضا الخصاص الحاد في الموارد البشرية الإدارية والتقنية بمؤسسات التعليم العالي، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على الموظفين، داعيا إلى الرفع من عدد المناصب المخصصة لهذا القطاع وتعزيز التأطير الإداري بشكل عاجل.

وفي ختام البيان، أعلنت النقابة عن شروعها في تنفيذ برنامجها الاحتجاجي، الذي سينطلق بإضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو، تتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، يليه مقاطعة لحراسة الامتحانات، وتنظيم إضرابات أسبوعية ووقفات احتجاجية داخل المؤسسات وأمام رئاسات الجامعات خلال ما تبقى من يونيو ويوليوز، مع التهديد بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل مصحوبا بإضرابات.

ودعا المكتب الوطني كافة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التعبئة والانخراط في هذا المسار الاحتجاجي، مناشدا المكاتب المحلية والجهوية تكثيف التواصل مع العاملين بالقطاع لضمان نجاح هذه الخطوات في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.