مولاي ابراهيم العثماني: دور التعاضدية العامة يعتمد على مبدأ التضامن والتكافل…

سلمى الحدادي
عبّرت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن استنكارها الشديد لبعض مضامين مشروع القانون رقم 54.23، معتبرةً أن هذا المشروع يشكل تهديدًا للمبادئ الأساسية للتضامن والتكافل التي يقوم عليها النظام التعاضدي. وأكدت التعاضدية أن بعض المواد المقترحة قد تؤثر سلبًا على استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين، مما يعرض الامتيازات والحقوق المكتسبة للتقليص، وهو ما يستدعي ضرورة إجراء مراجعة شاملة تضمن حماية حقوق أعضاء التعاضدية.
وفي تصريح له لجريدة “إعلام تيفي”، أكد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، أن دور التعاضدية لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية، بل يعتمد على مبدأ التضامن والتكافل الذي يساهم في تعزيز العدالة الصحية وتحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية. كما جاء على لسانه قائلا: “صحيح، كيخلص على المريض”، مشيرًا إلى أن التعاضدية تلعب دورًا حيويًا كشريك أساسي في توفير الرعاية الصحية للأعضاء وتسعى لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التعاضدية تعمل بجد على توسيع سلة خدماتها الصحية لتشمل خدمات لم تكن متاحة سابقًا، مثل التحاليل الطبية، الفحص بالأشعة، تصفية الكلى، طب العيون والبصريات، طب الأسنان، المستشفيات اليومية، وإحداث مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دور الاصطياف. كما تنظم قوافل طبية في المدن النائية والأقاليم الجنوبية تشمل عمليات في تخصصات عديدة على يد أطباء متخصصين. ولقد استفاد من خدمات هذه القافلة الأخيرة حوالي 343,28 مستفيدًا من المنخرطين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى رجال المقاومة وجيش التحرير، بهدف تحسين وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف العثماني أن التعاضدية العامة تواصل تقديم امتيازات عديدة للمنخرطين، حيث تسعى لتوفير العلاجات الصحية بتكلفة أقل، في الوقت الذي تضمن فيه تعويضات أكبر. وأشار إلى أن هذا النظام الصحي المتكامل قد أسفر عن انخراط حوالي 44,500 منخرط جديد في الأربع سنوات الماضية.
وشدد العثماني على أن عمل التعاضدية العامة لا يشكل أي تهديد أو منافسة للتعاضديات الخاصة، حيث أن إجمالي عدد المنخرطين في جميع تعاضديات القطاع العام لا يتجاوز 3 مليون منخرط. كما أكد أن النظام التعاضدي المعتمد يقتصر على موظفي القطاع العام فقط، ولا يمكن لموظفي القطاع الخاص الاشتراك فيه.
وختم العثماني تصريحاته بالتأكيد على أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعمل بشكل مستمر على وضع خطط جديدة لتحسين الخدمات المقدمة، وأنه لا يمكن التراجع عن هذه المكاسب أو حرمان المستفيدين منها، مشددًا على أن النظام التعاضدي لا يمكن إلغاؤه أو المساس به.