مومن: عملية إقالة لحسينية تواجه صعوبة لأن المجلس يتطلب ثلاثة أرباع الأصوات الموافقة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في تصريح خاص لموقع إعلام تيفي، تناول عزيز مومن، منسق عمالة مقاطعة ابن مسيك للحزب الحركة الشعبية، تطورات ملف إقالة رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف الحسينية، وتفاصيل المشادات التي وقعت في الدورة الأخيرة للمجلس.

وأوضح المستشار أن هذه الدورة شهدت مشاحنات حادة، خاصة بين أعضاء من الكتلة الرباعية، مشيرًا إلى أن مقاطعة عين السبع كانت الوحيدة التي خرجت من هذا التكثل، لتظل تمثل نقطة صراع سياسي بين الأحزاب المشاركة.

وأوضح المسؤول أن الرئيس يوسف الحسينية كان قد نال رئاسة المقاطعة بفضل اتفاق بين بعض الأحزاب، حيث منحته التشكيلة التي حصل عليها من حزب الحركة الشعبية. ورغم الدعم الذي تلقاه، بدأ يواجه صراعًا سياسيًا مع تكثلات جديدة ظهرت بعد بداية تشكيل المجلس.

 وعزا مومن هذه التوترات إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تشير التوقعات فيها إلى فقدان التحالف الحاكم لبعض المقاعد في دائرة عين السبع، مما يهدد مستقبلها في البرلمان.

وأكد المتحدث أن عملية الإقالة تواجه صعوبة كبيرة نظرًا لأن المجلس يتطلب ثلاثة أرباع الأصوات للموافقة على قرار الإقالة، وهو ما لم يتم التوصل إليه في الدورة الأخيرة. وأضاف أن الأعضاء لم يتمكنوا من استكمال النصاب القانوني، مما أدى إلى تأجيل الدورة إلى موعد لاحق.

وفيما يتعلق بالسبب الذي دفع رئيس المقاطعة لرفض إدراج نقطة الإقالة في جدول الأعمال، فقد أشار مومن إلى قضية قانونية تتعلق بأحد الأعضاء من الحركة الشعبية، والتي قضت المحكمة بتجميد عضويته. وقال مومن إن المحكمة حكمت لصالحهم، مما جعلهم في موقف قانوني قوي لرفض النقطة المطروحة في الدورة.

وفيما يخص المشادات التي شهدتها الجلسة المغلقة يوم الأربعاء الماضي، أعرب مومن عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ “التجاوزات غير الأخلاقية وغير الإنسانية” التي جرت داخل المجلس، مشيرًا إلى أن النقاشات انحدرت إلى مستوى غير لائق، خاصة حين تم التطرق إلى مسائل دينية وأخلاقية في سياق العمل السياسي، وهو ما وصفه بأنه “غير مقبول” بالمرة.

وأكد مومن  أن حزب الحركة الشعبية قد أصدر بيانًا استنكاريًا بهذا الشأن، وأعلن عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم دعوى أمام المحكمة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات، معتبرًا أن هذه الأحداث “مرفوضة تمامًا في بلد إسلامي”، وأنها تمثل خرقًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية.

وأشار  المستشار إلى أن الحركة الشعبية تلتزم بموقفها القانوني والأخلاقي، مؤكدًا أن الحزب سيواصل متابعة هذه القضية عن كثب، وسوف يتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق أعضائه وضمان احترام القوانين والمبادئ في كافة مراحل العملية السياسية.

وحاول موقع “إعلام تيفي” التواصل مع بعض ممثلي فريق المعارضة لكنهم رفضو الإجابة وتقديم اي تفسير في الموضوع.