ميداوي: لا تهاون مع الفساد الأخلاقي بالجامعات لكن المسؤولية جماعية
نجوى القاسمي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن القضايا المرتبطة بما يُعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” تظل حالات معزولة واستثنائية داخل بعض الجامعات المغربية، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة.
وشدد الوزير على أن المسؤولية بشأن هذه السلوكيات الأخلاقية الخطيرة مشتركة وجماعية، داعياً إلى مقاربة شاملة تتجاوز منطق الاتهام الفردي.
وفي معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، امس الإثنين، عبر ميداوي عن أسفه العميق بصفته مواطنا ومسؤولا عن قطاع التعليم العالي، مشددا على أن مثل هذه السلوكيات لا تمس الدور المحوري والتاريخي الذي تضطلع به الجامعة المغربية في تكوين الأطر وتأهيل الكفاءات.
وأشار الوزير إلى أن هذه الممارسات الدخيلة على الحرم الجامعي تعكس ظواهر سلبية متفشية في المجتمع، منها الغش وتقديم الرشوة، وهي ممارسات لا يتحملها طرف واحد فقط، بل تشترك فيها أطراف متعددة من طلبة، وأطر تعليمية، وإداريين، إضافة إلى غياب ثقافة التبليغ، رغم وجود آليات مخصصة لذلك مثل الخط الأخضر وهيئة محاربة الرشوة، التي لا تتوصل في كثير من الأحيان بشكاوى ملموسة.
إلى جانب نقائص تشوب سلكي الماستر والدكتوراه بسبب مساطر تنظيمية وصفها بـالمتجاوزة. وأوضح أن الوزارة منكبة حاليًا على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وانتقد ميداوي التركيز المفرط على الجانب الزجري في معالجة هذه الإشكالات، معتبرا أن الزجر وحده غير كاف، خاصة في قطاع يتميز بـذكاء مرتفع واستعمال واسع للتكنولوجيا، على حد تعبيره.
