ميداوي يُقر بأن عدد الأسِرَّة الجامعية “بعيد جداً” عن العدد المطلوب

زوجال  قاسم

 أقر  عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بوجود نقص كبير في عدد الأسِرَّة الجامعية، مؤكداً أن “عددها بعيد جداً عن العدد الذي يجب أن يتوفر لدينا”، مبرزا أن الوزارة والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يعملان على بذل مجهودات مضاعفة، غير أن المساطر الإدارية فرضت اللجوء إلى “نمط جديد” في البناء والتدبير، ما دفع الوزارة إلى الانفتاح على القطاع الخاص لرفع وتيرة التدبير وتحسين الخدمات.

وأوضح ميداوي اليوم الإثنين خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، أن عدد الأسِرَّة الجامعية ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 60 ألف سرير جامعي، مؤكداً أن النمط الجديد من التدبير سيمكن من إطلاق قرابة 100 ألف سرير سنوياً في أفق سنة 2030.

وفيما يتعلق بإحداث النواة الجامعية، برر الوزير تأخر وزارته في إنجاز الأنوية الجامعية المبرمجة، مشيراً إلى أنه كان من المفترض إنشاء 33 نواة جامعية بين سنتي 2018 و 2021، وهو الهدف الذي لم يتم تحقيقه خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح أنه لا يمكن المطالبة بإنجاز ما لم يتم تحقيقه خلال قرابة سبع سنوات في سنة واحدة، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت “مبدأ التراتبية” في تجاوز هذا التأخر، وتم بناء وتجهيز ست مؤسسات جامعية بالإضافة إلى مؤسسات جديدة في الحسيمة ومؤسستين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالاستناد إلى الميزانية المخصصة للقطاع في مشروع قانون مالية 2026.

وفي سياق متصل، اعترف الوزير بفشل تجربة الكليات المتعددة التخصصات، موضحاً أنها “خرجت عن الأغراض التي جاءت من أجلها ما جعلها مؤسسات دون هوية وتشكل ضغطا اجتماعيا من الصعب استيعابه من طرف الأقاليم التي توجد فيها”، مشيرا إلى أن هذه الكليات تحولت تدريجياً إلى مؤسسات للاستقطاب المفتوح، محيلاً على تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2022، الذي دعا إلى إعادة التفكير في هذا النمط من المؤسسات.

ولمعالجة هذا الوضع، كشف المسؤول الوزاري عن تصور يهدف إلى إعطاء هوية واضحة لهذه الكليات من خلال تقسيمها إلى مجموعة من المؤسسات الجامعية، سواء باستقطاب مفتوح أو بولوج محدود، كمدارس المهندسين وكليات التكنولوجيات العليا.

وفي ختام تدخله، سجل الوزير أن إحداث جامعات جديدة يخضع للقانون، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الخريطة الجامعية، إلا أن تفعيلها يظل مرتبطاً بمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي الذي لا يزال قيد الدراسة على مستوى مجلس النواب، وأضاف أنه بمجرد خروج هذا المشروع إلى أرض الواقع، ستصبح الأسس القانونية التي ترتكز عليها الخريطة الجامعية موجودة للإجابة عن عدد من التساؤلات المتعلقة بتوفير تعليم جامعي في مختلف الأقاليم والجهات.