ميناء أكادير تحت تهديد الهجرة غير النظامية بسبب ثغرات في المراقبة

حسين العياشي

يشهد ميناء أكادير تصاعداً ملحوظاً في حوادث رسو المراكب واستخدامها في محاولات الهجرة غير النظامية، وهو ما أثار قلقاً واسعاً داخل المنظومة البحرية. إذ أصبحت هذه الحوادث تشكل تهديداً مباشراً لأمن الموانئ وللمصالح الاقتصادية للمجهزين والبحارة على حد سواء. ولم تعد هذه الحوادث مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى سلوك متكرر يكشف عن وجود ثغرات في نظم الحراسة والمراقبة، حيث يستغلها أفراد وشبكات تستهدف المراكب، خاصة تلك التي تظل دون مراقبة أو حماية كافية.

وفي هذا السياق، يرى الفاعلون في القطاع أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب اتباع مقاربة شاملة متعددة المستويات. البداية تكون بتعزيز الرقابة داخل الأحواض المينائية، وذلك من خلال توسيع شبكة كاميرات المراقبة وتفعيل وسائل تكنولوجية حديثة قادرة على تتبع تحركات المراكب في الوقت الحقيقي. من بين هذه الوسائل، تبرز أجهزة الـGPS وAIS التي أثبتت فعاليتها لدى بعض المجهزين الذين بدأوا باستخدامها بشكل اختياري.

كما يتم التأكيد على ضرورة تنظيم عملية الحراسة بشكل أكثر كفاءة، وتوفير عناصر مؤهلة ومدربة على ضبط التحركات المشبوهة. ويعتبر الإهمال في هذا الجانب من العوامل الرئيسية التي تسهم في نجاح عمليات رسو المراكب غير القانونية.

من الناحية القانونية، يطالب المهنيون بتشديد الإجراءات المنظمة لتحريك المراكب ومنع أي إبحار دون إذن رسمي. بالإضافة إلى ضرورة تفعيل العقوبات بحق كل من يشارك في نقل أو تحريك المراكب خارج الضوابط المعتمدة. كما تبرز الحاجة إلى تنسيق دولي لضمان إعادة المراكب المستعملة في الهجرة غير النظامية، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقوانين المغربية، وذلك حفاظاً على سمعة البلاد ومصداقيتها في إدارة قضايا الهجرة والبحر.

ويتفق جميع المتتبعين على أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار بين الأمن، والموانئ، والمجهزين، والتكنولوجيا الحديثة. فحماية المراكب ليست مسؤولية طرف واحد، بل هي جزء من منظومة متكاملة تتطلب يقظة مستمرة لضمان استدامة قطاع حيوي يشكل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.