نادية تهامي تُسائل وزير الصحة حول صفقات “مفصلة” وتخوفات من إقصاء ممنهج للمقاولات الصغرى
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكدت النائبة البرلمانية نادية تهامي في سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مصالح الوزارة، مركزياً وجهوياً، بصدد تنفيذ خطوة مثيرة للجدل تتمثل في إلغاء عقود سارية المفعول مع مقاولات صغرى ومتوسطة، كانت قد فازت بصفقات تخص خدمات المناولة، أبرزها الحراسة، إلى جانب خدمات أخرى مثل النظافة والإطعام داخل المراكز الاستشفائية والمندوبيات الصحية.
وكشف السؤال أن هذه المقاولات كانت قد باشرت استثمارات مادية وبشرية لتنفيذ العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات، قبل أن تُفاجأ بإلغائها دون مبررات واضحة. وزاد من وقع المفاجأة، بحسب السؤال، نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، ما يضاعف من حجم الصفقات وقيمتها المالية، ويطرح تحديات إضافية على مستوى التتبع والمراقبة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه البرلمانية أن الهدف المعلن ــ أي تحسين جودة الخدمات واحترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال ــ لا غبار عليه، فإنها تثير، في المقابل، مخاوف جدية من أن يكون هذا التغيير مجرد غطاء لإعادة توزيع الصفقات على “شركات بعينها”، عبر دفاتر تحملات مصممة بشكل إقصائي وتعجيزي، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف.
وتحدثت البرلمانية عن معطيات ميدانية تدعم هذه التخوفات، منها ما ورد في بعض دفاتر الشروط الخاصة، التي تتضمن اشتراطات صارمة من قبيل: إلزام المتنافس بشهادة ISO معينة، وضرورة إنجاز سابق لعدة خدمات مشابهة بقيمة تفوق 3 ملايين درهم في فترة وجيزة، إضافة إلى شرط التوفر على رقم معاملات يفوق 20 مليون درهم وسيولة لا تقل عن 6 ملايين.
