نبيل بنعبدالله: مشروع قانون المالية يأتي في غياب أي برنامج أو تصريح حكومي

إعلام تيفي

نظمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يومه الأربعاء، يوما دراسيا، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، حيث تدارس خلاله نواب الحزب المقتضيات والمضامين والإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2020 وسؤال استجابته للطلب الاجتماعي المتنامي المتعلق، على الخصوص، بمسائل البطالة والتشغيل والخدمات العمومية الضرورية وفك العزلة عن العالم القروي.

ولاحظ نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية “يأتي في غياب أي برنامج أو تصريح حكومي يؤطر عمل الحكومة في صيغتها الثانية، أو يعطي إشارات حول التوجه العام الذي ستسلكه”.

كما اعتبر أن تعاطي حزبه مع المشروع، بعد خروجه إلى المعارضة، سيكون وفق مقاربة ديمقراطية متقدمة، مشيرا إلى أن تموقعه الجديد، “لا يعني معارضة كل شيء، بل سندفع بمشروع التغيير والإصلاح بالمغرب” على حد قوله.

واعتبرت رئيسة المجموعة النيابية للحزب النائبة عائشة الأبلق، أن قانون المالية أداة تدخل لمعالجة وتوجيه الاقتصاد بما يخدم العدالة الاجتماعية والتنمية المنشودة، وليس مسألة تقنية أو مسألة توازنات مالية.

من جهته أكد المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا يتضمن أي إجراء إيجابي يهم تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي، مسجلا بأن الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي لا تزال مرتفعة جدا مقارنة مع معدل الدول المجاورة.

ودعا المتحدث إلى ضرورة الإصلاح الجبائي عبر تنزيل القانون-الإطار، وتصحيح القانون التنظيمي للمالية، وتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

زر الذهاب إلى الأعلى