نحو تسويق رقمي مستدام..دور الاقتصاد التضامني محور ندوة بمراكش
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في إطار الانخراط في الديناميات المجتمعية الجديدة، والاهتمام المتزايد بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة للتنمية المحلية، احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش ندوة فكرية ناقشت موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفرص التسويق الرقمي بالمغرب”.
وجاءت المبادرة بتنظيم مشترك بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، وبدعم من المديرية الجهوية للصناعة التقليدية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك وتخليدًا للذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ونظم هذا اللقاء العلمي تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية المجالية”، وتولى تسييره الأستاذ رشيد المازوني، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالجمعية، حيث افتُتح بكلمة ترحيبية باسم المؤسسة المضيفة، أكدت على أهمية مساهمة التعليم العالي في تأطير النقاش العمومي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمة باسم الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أشار علي شتور، نيابة عن الدكتور بوعزة الخراطي، إلى التحولات المهمة التي يشهدها قطاع الاقتصاد التضامني في المغرب، مستعرضًا تجارب ناجحة ومشاريع مبتكرة تعكس تطور هذا القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مندمجة.
وأكد ممثل الجامعة أن هذا اللقاء يُمثل خطوة أولى نحو ترسيخ علاقة تفاعلية بناءة بين الجامعة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل تحسيس المستهلك بأهمية المنتج التضامني، ومحاربة الأمية الحرفية التي تَسِم بعض العلاقات التجارية بين الحرفيين والمستهلكين.
وأوضح المتحدث أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم تفرض التفكير في نماذج تنموية بديلة ومستدامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعد خياراً استراتيجياً قادراً على الإسهام الفعلي في تقليص الفوارق وتحقيق العدالة المجالية، خاصة في المناطق الهشة التي تعاني ضعف البنيات التحتية.
وكشف أن هذا النموذج الاقتصادي، الذي يقوم على مبادئ التضامن والتعاون والمسؤولية الجماعية، يُتيح إمكانية خلق فرص عمل وتمكين اقتصادي للفئات الهشة، كما يساهم في الحفاظ على البيئة وتثمين الموارد المحلية. واستشهد بعدد من النماذج الناجحة، كالتعاونيات النسائية التي تُنتج زيت الأركان وتصدره للأسواق العالمية، والمقاولات الاجتماعية التي تشتغل في مجال تدوير النفايات، والجمعيات المحلية التي تُفعّل مشاريع تنموية وسياحية بيئية بالمناطق الجبلية.
من جهته، استعرض عبد الصادق لفروي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، مراحل تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ انطلاق الورش الملكي في عهد جلالة الملك محمد السادس، مبرزًا دوره المتزايد في دعم الناتج الداخلي الخام. كما تطرق إلى إمكانات التسويق الرقمي في تعزيز حضور المنتجات والخدمات التضامنية، محذرًا من بعض الممارسات غير القانونية التي تهدد مصداقية هذا المجال، ومقدمًا حالات واقعية لذلك.
وساهم الدكتور طارق زهران، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بمداخلة علمية ناقش فيها التفاعل بين المقاولة والمستهلك والمقاول، مشيرًا إلى آليات دعم ريادة الأعمال وتوسيع نطاق السوق من خلال استراتيجيات رقمية فعالة.
وكانت الندوة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب، ولتأكيد أهمية مواكبة الرقمنة في تسويق المنتجات التضامنية، باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية مجالية عادلة وشاملة.
