“نداء طاطا” تعتزم استعراض تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

نددت لجنة “نداء طاطا”، التي تأسست بعد الفيضانات التي وقعت في شتنبر 2024، عبر بيان لها، بتجاهل مطالب الضحايا، حيث لا يزال أغلبهم في حالة فقر شديد، مما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل بدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات الرسمية على التلفزيون.

وعبرت اللجنة عن استنكارها لـ”محاربة المبادرات المدنية، إذ تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني التي كانت تهدف إلى إيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم”.

كما تم “تهديد المنتخبين والجمعويين الذين سعى بعضهم إلى المساهمة في إيجاد حلول جماعية للمساعدة في تحسين وضع الساكنة”.

في المقابل، تم “تشجيع لقاءات شكلية تشرف عليها جمعيات ترتبط بالعمالة، مع التضييق على الحركات الاجتماعية التي تعرض أعضاؤها لضغوط قضائية وتهديدات بسبب دفاعهم عن حقوق الضحايا وكشفهم للإخفاقات في تدبير الكوارث”.

وطالبت اللجنة بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين، بالإضافة إلى بقية المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية. كما دعت إلى إنصاف عاجل للضحايا يشمل إعادة إعمار المنازل، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج الأشخاص الذين تم استبعادهم بشكل غير مبرر من قوائم المستفيدين”.

ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب لتقصي الحقائق، من خلال تفعيل المادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور، للتحقيق في الفيضانات وزلزال الحوز، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الجزاءات المناسبة.

أكدت اللجنة أنها ستواصل إجراءاتها القضائية في إطار التقاضي الاستراتيجي ضد الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، وذلك من خلال فريقها القانوني بقيادة المحامي الحبيب بن الشيخ.

كما أعلنت اللجنة عن نيتها “تقديم تقرير في دورة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لعام 2025، إلى جانب تقديم شهادة أمام مجلس حقوق الإنسان لعرض حالة إقليم طاطا كدليل على غياب العدالة المجالية في المغرب، بالتوازي مع النظر في نتائج استعراض الدولة المغربية”.