نزار بركة يكشف خطة للتحكم في مديونية الطرق السيارة وتمويل استثماراتها

فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات قيد الدراسة ضمن عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة للتحكم في المديونية، من بينها إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء لتحقيق التوازن المالي.
وفي عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية بالبرلمان، أوضح بركة أن الشركة تدرس بشراكة مع هيئات الحكامة طرق تمويل مبتكرة لتمويل استثماراتها المستقبلية، مع الحرص على الحفاظ على توازنها المالي. كما أشار إلى إمكانية ربط المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور في مقاطع الطرق السيارة الجديدة، ضمن مساعٍ لتحسين نموذج الاستثمار على المدى البعيد.
وأشار الوزير إلى أن النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يعتمد على عائد ربحي بعيد المدى، بسبب ارتفاع كلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة الأجل، مما يجعل الشركة تواجه عجزاً مالياً مؤقتاً في هذه المرحلة من تطورها.
وحسب بركة، فإن العجز المالي السنوي للشركة يبلغ 1 مليار درهم، وذلك بسبب حركة سير منخفضة في أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة. ويتوقع أن يستمر هذا العجز حتى سنة 2033.
ومن بين الإجراءات المتخذة للتحكم في المديونية، أشار الوزير إلى تعزيز الأصول الذاتية وتحسين معدل الدين، الذي انخفض من 4 إلى 1.5. كما تم دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في تحسين العائد الربحي للشركة.
كما تحدث بركة عن إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020 بقيمة 15.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي ديون الشركة. هذه العملية ساعدت في تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2032.
وأوضح الوزير أن إجمالي الاستثمار في البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب بلغ 55 مليار درهم. وتم تمويل هذه الاستثمارات بنسبة 80 في المائة من الممولين الدوليين، بينما ساهمت الشركة بـ 20 في المائة من رأسمالها الخاص.
وأكد بركة في ختام عرضه أن البحث عن حلول مبتكرة ودعم الهيكلة المالية للشركة سيساهمان في الحد من أعباء المديونية وضمان استمرارية الاستثمارات المستقبلية، مع تحسين حركة السير وتحقيق التوازن المالي.