نفي مزاعم بمنع مدرسين ينتمون للمدارس الرائدة من المشاركة في عملية الإحصاء
خديجة بنيس: صحافية متدربة
نفى عبد الحميد التباتي عن قسم التواصل بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشدة الادعاءات التي تم تداولها حول رفض مديريات التعليم منح تراخيص لنساء ورجال التعليم للمشاركة في الإحصاء العام للسكان بسبب انتمائهم للمدرسة الرائدة.
وفي تصريح لموقع “إعلام تيفي”، أكد التباتي أن الوزارة تدعم هذا الاستحقاق الوطني الكبير بشكل كامل وتشجع جميع الموظفين على المشاركة فيه بكل حرية وبدون قيود تتعلق بانتمائهم لأي مؤسسة تعليمية محددة.
وتجب الإشارة إلى أنه تم تداول معطيات تفيد بأن هناك مديريات للتعليم ترفض الترخيص لنساء ورجال التعليم للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى بداعي انتمائهم للمدرسة الرائدة.
وأبرز المتحدث أن الوزارة ملتزمة بضمان مشاركة جميع فئات المجتمع التعليمي في الإحصاء العام، مؤكدا على أهمية البيانات الدقيقة التي سيتم جمعها لتحسين السياسات العامة والخدمات التعليمية في البلاد.
وتعد عملية الإحصاء من الأحداث الرئيسية التي تهدف إلى جمع معلومات دقيقة وشاملة حول التركيبة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والسكنى في البلاد، تبدأ رسميًا اعتبارًا من مطلع شهر شتنبر المقبل.
ويتطلب الإعداد لهذا الإحصاء توفير الدعم الفني والتدريب للفرق المعنية بجمع البيانات وتحليلها وتقييمها بشكل دقيق، ويتم تنظيمه بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات ذات الصلة، بهدف ضمان جودة ودقة النتائج.
وارتباطا بالموضوع أفاد بلاغ لوزارة الداخلية في وقت سابق، أنه تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وستساهم المعلومات التي سيتم جمعها خلال الإحصاء في فهم أعمق للتحديات والاحتياجات في مختلف المناطق في المغرب، كما ستوفر البيانات الأساسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الضرورية وتوجيه السياسات العامة والتخطيط للموارد بفعالية أكبر لتلبية هذه الاحتياجات بشكل أفضل.
