نقابات الصيادلة: مشروع أثمنة الدواء يهدد التوازن المالي للصيدليات الوطنية

اعلام تيفي

حذّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من تداعيات “خطيرة ومقلقة” لمضامين مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أن المعطيات المعروضة في الدراسة التشخيصية الأولية تثير مخاوف جدية بشأن استقرار الصيدليات الوطنية.

وفي مراسلة رسمية وُجهت إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبّرت الكونفدرالية عن قلقها البالغ من غياب نسخة كاملة للدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات “Southbridge”، مؤكدة أن هذا الغياب يعيق فهم تفاصيل المشروع وأهدافه، ويطرح علامات استفهام حول بعض المعطيات التي قد تمس التوازن المالي والمهني لقطاع الصيدلة.

ودعت الهيئة النقابية إلى عقد لقاء استعجالي مع الوزير، في إطار مقاربة تشاركية تضمن إشراك الصيادلة في بلورة الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الأثمنة، بما يحفظ مصالحهم المهنية ويساهم في استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة.

وأكدت الكونفدرالية أن أي إصلاح يجب أن يكون شاملاً ومتوازنًا، ويراعي الدور الحيوي الذي تضطلع به الصيدليات في تسهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية، وكذا الحفاظ على الاستقرار المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي