نقابة تفضح الفوضى الإدارية وتهميش الأطر الطبية بدرعة تافيلالت

إعلام تيفي

وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات لاذعة للوضع الصحي بجهة درعة تافيلالت، متهماً الجهات الوصية بالإقصاء والتمييز في صرف تعويضات البرامج الصحية، خاصة بإقليم ميدلت، إضافة إلى التأخر في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، وحرمان عدد من الموظفين منها.

وفي مراسلة شديدة اللهجة وجهها المكتب إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبّر التنظيم النقابي عن قلقه من “الوضع المتأزم” الذي تعرفه الجهة، سواء على مستوى العرض الصحي أو التدبير الإداري والبيداغوجي، محذراً من تداعيات استمرار هذا الوضع في ظل غياب تدخلات ملموسة من الجهات المسؤولة.

وأوضحت النقابة أن الوضع الصحي يشهد اختلالات خطيرة تتنافى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية، مشيرة إلى ضعف التسيير الإداري بعدد من المؤسسات الصحية، وغياب الكفاءة التدبيرية والحياد، مما أدى إلى تدهور الحوار الاجتماعي الجهوي.

كما استنكرت النقابة استمرار التلاعب في تعيينات الأطر الصحية وعدم احترام المقررات الرسمية المتعلقة بالتنقل والتعيين، بالإضافة إلى ما وصفته بترهيب وابتزاز الأطر لإرضاء مصالح ضيقة.

وفي السياق ذاته، نددت النقابة بحرمان العاملين من الرخص السنوية وتعويضات التنقل والبرامج الصحية، رغم الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، خاصة في المناطق النائية، إلى جانب النقص الحاد في مصل مضاد سم الأفاعي ومعدات علاج لسعات العقارب، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأشارت النقابة إلى تكرار انقطاعات الماء والكهرباء بعدد من المراكز الصحية القروية، وما يترتب عن ذلك من تلف للأدوية واللقاحات، مبرزة الوضع الكارثي الذي يعيشه المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالراشيدية، حيث يشهد انقطاعا للكهرباء منذ أكثر من أسبوعين دون أي تدخل من الإدارة.

وأكدت النقابة أن ضعف الطاقة الاستيعابية للمعهد أدى إلى تحويل بعض الأطر إلى صالات داخل المستشفى الجهوي، في ظروف لا ترقى لمستوى التكوين الأكاديمي، مضيفة أن الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي والإقليمي غائب تماماً منذ يناير 2025، في خرق صريح للدورية الوزارية رقم 11 الصادرة في 4 فبراير 2019.

وطالبت النقابة بتقصي أسباب عزوف الأطر الطبية عن العمل بالجهة، والعمل على تحسين ظروف اشتغالها، عبر توفير التجهيزات الطبية الضرورية، وتأهيل المساكن الوظيفية، وضمان شروط الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية.