نقابة شغيلة الرعاية الاجتماعية بزاكورة تحتج على تأخر الأجور

إعلام تيفي

أعربت نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استيائها العميق من الأوضاع التي تمر بها الأطر العاملة بهذه المؤسسات، ووصفتها بالمتردية، مطالبة بتدخل عاجل من الجهات المعنية لتدارك ما وصفته بالانهيار الذي يهدد هذا القطاع الحيوي.

وكشفت النقابة في بلاغ لها أن العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في الإقليم يواجهون تأخرا كبيرا في صرف أجورهم، حيث تصل مدة التأخير إلى خمسة أشهر في بعض الحالات، وتناهز السنة في حالات أخرى، وهو ما يؤثر سلبا على أوضاعهم المهنية والمعيشية، ويحرمهم للعام الثالث تواليا من الاستعداد للأعياد الدينية وتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

واستنكر البيان ما سماه بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الجهات الوصية والمجالس المنتخبة، كما ندد بما يتعرض له المستخدمون من مضايقات واستفزازات من طرف بعض الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات. وطالبت النقابة بإيجاد حلول مستعجلة ومستدامة لتشغيل الأطر المتضررة من إغلاق عدد من المؤسسات، مثل دار الطالب والطالبة بمزكيطة، نتيجة ما وصفته بسياسات التدبير الفاشلة.

وأكدت النقابة أنها سبق وأن قدمت مقترحين لإصلاح القطاع، أحدهما على المستوى الإقليمي والآخر وطني، وتمت مناقشتهما مع مختلف الجهات المعنية محليا وجهويا ومركزيا، غير أن عدم تفعيل هذه المقترحات ساهم في تأزم الوضع داخل هذه المؤسسات.

وسجلت النقابة أن تجربة الإقليم بين سنتي 2013 و2019 شهدت تحسنا ملموسا بفضل تنفيذ جزء من المخطط المقترح، وبدعم من عامل الإقليم ومؤسسة التعاون الوطني، غير أن تراجع الدعم وتقلص التمويل ساهما في عودة المؤشرات إلى مستوياتها السلبية.

وأشار البيان إلى أن تقسيم منح التعاون الوطني إلى دفعات متفرقة، وغياب دعم مستمر من المجلس الإقليمي، وعدم التزام المجالس الجماعية بدورها في هذا الإطار، كلها عوامل زادت من تعقيد الوضع، بالإضافة إلى ما وصفته بالمساهمة المحدودة لمجلس جهة درعة تافيلالت، وغياب أي تدخل فعلي من طرف وزارة التربية الوطنية في مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي.

وأكدت النقابة أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل أو الصمت، مطالبة بإجراءات استعجالية وإصلاحات هيكلية عميقة، وبتدخل وزارة التربية الوطنية عبر تخصيص منح للمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تتبع ميداني لتقليص نسب التسرب المدرسي.

وحملت النقابة جميع الأطراف المعنية كامل المسؤولية في ما آلت إليه مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، محذرة من مستقبل مجهول يتهدد هذه المرافق في ظل ما وصفته بالتماطل المستمر.

وطالبت بصرف ما تبقى من منح التعاون الوطني، والرفع من قيمة دعم جهة درعة تافيلالت، وتوفير تمويل دائم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تدخل السلطات الإقليمية والجهوية لحث الجماعات الترابية على الاضطلاع بمسؤولياتها في تمويل القطاع.

كما اعتبرت النقابة أن الحل الجذري يكمن في تسوية الوضعية القانونية والإدارية للعاملين بهذه المؤسسات، ودمجهم في الوظيفة العمومية ضمن إطار قانوني واضح تشرف عليه مؤسسة التعاون الوطني، بما يضمن كرامتهم ويحسن ظروف اشتغالهم.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 45.18 الخاص بالعاملين الاجتماعيين، وكذا القانون 65.15، اللذين لم يتم تفعيلهما منذ سنة 2018، مشددة على تمسكها بمطلب التسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمالية لشغيلة القطاع.