نقاش قانوني حول الحصانة البرلمانية والامتياز القضائي لرؤساء الجماعات
فاطمة الزهراء ايت ناصر
تمسك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمضمون المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، موضحاً أن الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات الترابية يجب أن تخضع لإعادة نظر.
وأكد الوزير أمام لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى، مساء الثلاثاء، من جانب آخر أن الحصانة البرلمانية تقتصر على المؤسسة التشريعية فقط ولا تمتد خارجها.
في معرض دفاعه عن موقفه ضد منح جمعيات حماية المال العام الحق في رفع الشكايات في قضايا الفساد، أشار وهبي إلى ضرورة حماية السياسيين “إذا أردنا لهم ممارسة السياسة بحرية”، وهو ما أثار نقاشًا حول منح رؤساء البلديات امتيازًا قضائيًا، وهو الاقتراح الذي لم يُقبل من قبل الوزير.
وأشار الوزير إلى أن البرلمانيين قد تم تجريدهم من الحصانة البرلمانية خارج البرلمان، بينما تظل محمية داخل المؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن البرلمانيين لم يعودوا يعرضون أنفسهم كبرلمانيين أمام قاضي التحقيق، لأن هذه الصفة أصبحت ظرفًا مشددًا.
من جانبه، قال عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن النقاش حول الحصانة البرلمانية ما زال مستمرًا.
وأضاف أن الحصانة يجب أن تكون مشروطة بمجالات محددة وأن القانون الحالي لم ينسخ، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الحصانة الإجرائية للبرلمانيين، سواء داخل البرلمان أو خارجه.
وأعرب بووانو عن دعمه لفكرة منح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية، مشيرًا إلى أن السياسيين يجب أن يتمتعوا بنفس الامتيازات القضائية التي يتمتع بها باقي العاملين في القطاع العام مثل القضاة والموظفين العموميين.
