نقص حاد في اليد العاملة يهدد مشاريع البنية التحتية في المغرب مع اقتراب كأس العالم 2030
إعلام تيفي
أوردت صحيفة “الشرق” المتخصصة أن قطاع البناء في المغرب يواجه نقصًا حادًا في اليد العاملة المؤهلة، نتيجة لتزايد الأوراش الكبرى للبنية التحتية التي تنفذها البلاد استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030.
هذا النقص أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على العمال المتخصصين في عدة مهن من القطاع، خاصة مع الاستثمارات الضخمة التي تضخها المملكة في تطوير شبكة الطرق السيارة والمطارات والسكك الحديدية. هذه المشاريع ساهمت في إنعاش القطاع الذي تضرر بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن محمد محبوب، رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية، قوله إن شركات البناء تواجه صعوبة في الحصول على اليد العاملة المؤهلة بسبب تزامن افتتاح مشاريع ضخمة تحتاج إلى تسليمها في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات. وأشار محبوب إلى أن المشاريع التي ستطلقها الحكومة في هذا المجال هذا العام تقدر قيمتها بحوالي 90 مليار درهم (حوالي 9 مليارات دولار)، وهي تشمل مشاريع الطرق والمطارات والسكك الحديدية ومحطات تحلية المياه والملاعب الرياضية، مما يشكل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف محبوب أن هذا النقص في اليد العاملة دفع الشركات إلى التنافس على استقطاب العمال المتخصصين، مما أدى إلى ارتفاع الأجور وبالتالي التأثير على هوامش ربح الشركات، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تملك القدرة على مواجهة هذه التكاليف المرتفعة.
يُشغل قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب نحو 1.2 مليون شخص، وتعتمد حوالي 7000 شركة مرخصة في هذا المجال بشكل كبير على المشاريع الحكومية التي تراوحت قيمتها بين 2018 و2024 حوالي 60 مليار درهم سنويًا. كما أن الشركات الخاصة في هذا القطاع تعتمد بشكل كبير على الصفقات العمومية، حيث يشكل الاستثمار الحكومي ثلثي إجمالي الاستثمارات في البلاد.
وكانت المملكة قد اعتمدت ميثاقًا في عام 2022 يهدف إلى تقديم حوافز مالية وضريبية لمستثمري القطاع الخاص، بهدف زيادة نسبة الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى الثلثين بحلول سنة 2035. وحسب تقرير لمركز “التجاري غلوبال ريسرش”، فإن المشاريع التي سيتم تنفيذها في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر قيمتها بحوالي 170 مليار دولار، معظمها مرتبط بمشاريع كأس العالم 2030، وتشمل تطوير البنية التحتية ومنشآت تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
في مواجهة النقص في اليد العاملة، دعا رئيس اتحاد شركات البناء إلى ضرورة تعزيز التكوين المستمر في المهن الأكثر طلبًا، موضحًا أن هذه العملية تحتاج إلى وقت، في حين أن المشاريع الجارية تتطلب حلولًا عاجلة. وتعمل الحكومة على زيادة عدد المستفيدين من برامج التكوين في المهن المطلوبة من 30 ألفًا إلى 100 ألف مستفيد سنويًا، ويتم تمويل هذا التكوين من خلال ضريبة تفرضها الحكومة على الشركات بنسبة 1.6% من الكتلة الأجرية.
رغم هذه المشاريع الضخمة، لا يزال معدل البطالة في المغرب مرتفعًا، حيث وصل إلى 13.3% في نهاية الربع الأول من 2025، ما يعادل 1.63 مليون عاطل عن العمل. ورغم هذا الرقم، أظهرت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضًا طفيفًا في معدل البطالة، حيث تراجع بنسبة 0.4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2024، وسجل هذا التراجع بشكل واضح في المناطق الحضرية، بينما ارتفعت قليلاً في المناطق القروية. ورغم هذا التراجع، ارتفعت نسبة بطالة الشباب (من 15 إلى 24 سنة) إلى 37.7%.
