هدم منازل بالرباط يشرد الأسر المكترية ويثير تساؤلات حول قانونية القرار
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد أحد المتضررين من هدم منازل بحي المحيط بالرباط أن المكترين هم الأكثر تضررًا من عمليات الهدم، حيث لا تشملهم أي تعويضات على عكس الملاك الذين سيستفيدون من تعويضات الدولة.
وكشف ل”إعلام تيفي“أن العديد من الأسر، التي أقامت في هذه المنازل لعشرات السنين، وجدت نفسها فجأة مهددة بالتشرد، دون أي بديل أو دعم.
وأوضح أن الملاك يرفضون تقديم أي مساعدة لهم، ويواجهونهم بإعتبارهم غير مسؤولين عن الهدم، مما زاد من شعورهم بالظلم والضياع.
وأضاف أن عمليات الهدم لم تراعِ الظروف الاجتماعية لهؤلاء السكان، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، التي أصبحت بين ليلة وضحاها بلا مأوى، في ظل غياب حلول تضمن لهم حقهم في السكن والاستقرار.
في هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبه فيه بالتدخل العاجل لوقف هذه العمليات التي اعتبرتها غير قانونية.
وأوضحت التامني أن هذه القرارات تفتقر إلى أساس قانوني واضح، مما يثير قلقًا واسعًا بين المتضررين، خصوصًا أن العديد من المساكن المعنية بالهدم محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأكدت أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الحق في الملكية الذي يكفله الدستور المغربي.
ودعت البرلمانية إلى تقديم توضيح رسمي حول الأسس القانونية التي تستند إليها هذه القرارات، ومدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترون، يواجهون خطر التشريد دون أي ضمانات لحماية حقوقهم وكرامتهم.
وطالبت التامني بوقف فوري للهدم وإيجاد حلول عادلة تحترم حقوق السكان، مشددة على ضرورة الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية في التعامل مع هذا الملف.
