هل ترتفع أسعار الخضر بعد استئناف التصدير عبر موريتانيا؟
شهدت عمليات التصدير للخضر والمنتجات الفلاحية من المغرب إلى موريتانيا نشاطًا ملحوظًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، بعد قرار موريتانيا بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت تحول دون تدفق السلع إلى الأسواق الإفريقية خلال الأشهر الماضية.
أثر قرار فرض الرسوم الجمركية في وقت سابق على أسعار الخضر في الأسواق المحلية، حيث شهدت انخفاضًا ملموسًا، مما دفع بالمراقبين إلى ربط هذا الانخفاض بقرار منع التصدير، مما أثار تخوفات من ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد المراجعة الجمركية.
رشيد ساري، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، يرى أن هذه الفترة تمثل امتحانًا حقيقيًا للحكومة أمام المغاربة، خاصة بعد تصريحات سابقة أدعت أن انخفاض الأسعار كان نتيجة لدعم الحكومة للقطاع الفلاحي.
وأضاف ساري أن “الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان انخفاض الأسعار يعود فعلًا إلى الدعم الحكومي، أم إلى رفع الرسوم الجمركية من قبل موريتانيا للمصدرين المغاربة”.
توقع ساري أن يشهد المستهلكون ارتفاعًا في الأسعار، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات ذكية لدعم بعض المنتجات الفلاحية التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل كبير.
من جهته، أشار المحلل الاقتصادي لفت إلى “تضخم فلاحي هيكلي يصعب التخلص منه بسهولة”، مؤكدًا أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت القطاع الفلاحي وقد لا يتوقع ارتفاع الأسعار قبل شهر يونيو.
وعبر المصدرون المغاربة عن سعادتهم بقرار موريتانيا بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الفلاحية، الذي أتى بعد فترة من الارتفاعات في الأسعار في الأسواق المغربية، وهو ما أدى إلى ارتياح لدى المستوردين الموريتانيين.
تحدثت مصادر مهنية مسؤولة عن عبور الشاحنات المحملة بالسلع المغربية عبر الحدود الموريتانية، مشيرة إلى أن العديد من الزبائن الأفارقة عانوا من الرسوم الجمركية الجديدة وشكوا للسلطات الموريتانية، التي استجابت لها بإيجابية وقررت مراجعة القرار.
