وجهت هيئات طبية نداءً رسمياً إلى وزير الصحة، تطالبه بوضع أطر قانونية تنظم مهام التخدير خلال العمليات الجراحية المستعجلة، في ظل غياب الطبيب المتخصص.

وذكرت المراسلة،  أن الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش، وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش، نبهتا إلى أن التشريعات الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات الطبية الراهنة. وأكدت أن هذا الملف يشهد جموداً تشريعياً ملحوظاً، رغم التحولات الكبرى التي تشهدها المنظومة الصحية.

المصدر أشار إلى أن الوضع الحالي يعتمد على قاعدتين أساسيتين، تتمثل الأولى في إجراء العمليات المبرمجة بحضور فعلي لطبيب التخدير، بينما تُكلف الثانية ممرضي التخدير، بصفة استثنائية، بتأمين التدخلات الاستعجالية التي لا تحتمل التأجيل. غير أن هذه الآلية تخلق إشكاليات قانونية ومهنية دقيقة، قد تعرض الممرضين لتبعات جنائية شخصية.

كما أن طبيعة أعمال التخدير الخطرة، وتداخلها مع صلاحيات الإدارة المحلية، يزيد من تعقيد المشهد. كما أبرزت الإشكالات المرتبطة بالمرسوم رقم 2.06.623، المتعلق بالتعويض عن المداومة والحراسة في المؤسسات الصحية، تضيف المراسلة.

وطرحت الهيئات الطبية جملة من الحلول العملية، تشمل إصدار نصوص قانونية توضح المساطر الإدارية للتخدير الاستعجالي، واعتماد مطبوع وطني موحد لتوثيق قرار التدخل. كما دعت إلى إعداد بروتوكول وطني معتمد للتخدير التمريضي الاستعجالي، مع تحديثه دورياً.

وشددت على ضرورة تحديد الحالات الجراحية الاستعجالية التي يُسمح فيها حصرياً بتدخل الممرض، وتوعية الأطباء الجراحين بمسؤولياتهم القانونية.

كما أكدت على أهمية تعزيز الثقة بين ممرضي التخدير والأطباء والإدارة، من خلال التواصل المستمر والتأطير والتكوين.

واختتمت المراسلة بمطالبة الوزارة بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها عندما يتعذر حضور طبيب التخدير في الحالات المستعجلة، مما يضمن حماية جميع الأطراف المعنية، ويحافظ على سلامة المرضى في الآن ذاته.