هيئات مهنية وحقوقية تلوح بالتصدي لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
اعلام تيفي – بيان
أعلنت مجموعة من النقابات والهيئات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية بالمغرب، عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات، رفضاً لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تم إقراره من قبل الحكومة ومجلس النواب بشكل سريع وبمنهجية أحادية .
وحسب بيان مشترك أن هذا القانون “”يشكل انتهاكا صارخا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، والذي يجعل من إعادة تنظيمه مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق.””
وقد شددت المكونات على خطورة تداعيات القانون على قطاع الصحافة والنشر، مؤكدة أنه “جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية، ومخالف لمبادئ الديمقراطية والاستقلالية التي ينبغي أن يحكم بها القطاع”.
ووفق البيان، ستتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج الاحتجاجي وتواريخه خلال ندوة صحفية قريبة، كما أكدت الهيئات على مواصلة التنسيق والتشاور مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة.
وشدد البيان على أهمية انخراط كل الهيئات المهنية والحقوقية والإعلامية في هذه الدينامية من أجل “مواجهة مخطط تمرير القانون ووقف كل أشكال الوصاية والتحكم في قطاع الصحافة”.
وتضم قائمة التوقيعات، التي أرفقت البيان، نقابات الصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجمعيات الحقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نقابة المحامين وهيئات إعلامية وجامعية متعددة.
