هيئة ضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية لأربع سنوات

صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، أمس الأربعاء، على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.

وحسب بلاغ للهيئة توصل الموقع بنسخة منه فالقدرة الاستيعابية تمثل الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية.

وتعد هذه الآلية الحديثة تتويجا لمسلسل طويل من المشاورات والنقاشات مع الفاعلين المعنيين، والتي استندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الاستيعابية.

وستسهر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على استدامة هذه الآلية مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الاستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة.

ووفقا للبلاغ ذاته، فخلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.

وتعد القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة.

ويهدف اختيار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لمدة 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية، على وجه التحديد، إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.

وتتوخى هذه المرحلة الجديدة في ضبط قطاع الكهرباء الذي بنته المملكة بتأن وبشكل ممنهج، توفير الظروف اللازمة لترجمة التوجيهات الملكية السامية، على أرض الواقع، لإنجاح الانتقال الطاقي في المغرب.