اتهامات بالفساد في جماعة الرباط..والبيجيدي يطالب بفتح تحقيق داخلي

اعلام تيفي

تعيش جماعة العاصمة الرباط حالة من الغليان على خلفية اعتقالات وتوقيفات طالت عدداً من المسؤولين الجماعيين والموظفين، في سياق تحقيقات قضائية بشأن شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقات عمومية ومنح رخص استثنائية بطريقة مشبوهة.

وفي الوقت الذي اختارت فيه عمدة الرباط، فاطيحة المودني، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح رسمي حول هذه التطورات المتسارعة، دخل فريق حزب العدالة والتنمية على الخط، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى الرئاسة يطالب فيه بتوضيحات حول ما يجري.

وتساءل الفريق المعارض عن طبيعة الإجراءات القضائية المتخذة، وما إذا كانت الجماعة قد توصلت بإشعارات أو مراسلات رسمية من الجهات المختصة بشأن هذه التوقيفات والاعتقالات، داعياً إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات والوقوف على مكامن الخلل في التسيير والتدبير.

كما طالب فريق “البيجيدي” بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرافق العمومية وتأمين مصالح المواطنين، في ظل الوضعية الحرجة التي تمر منها الجماعة، مؤكدا على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في التدبير المحلي.

من جهة أخرى، سلط الفريق الضوء على الوضعية المقلقة للموارد البشرية داخل الجماعة، مشيراً إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي لم يُعرض بعد على أنظار المجلس رغم تسرب معطياته إلى وسائل الإعلام. وشدد الفريق على أهمية الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، في ما يخص الحكامة الجيدة وتداول المعلومات.

ولم يُخفِ الفريق استغرابه من عدم إطلاع عدد من أعضاء المكتب المسير على تفاصيل الملف، رغم حساسيته وخطورته، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من الشكوك حول غياب الشفافية وتكتم الإدارة الجماعية على المعطيات التي تهم الرأي العام والمواطنين.