وزارة الاقتصاد والمالية توضح سبب تحديد سقف 30 سنة لمبارياتها
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، ناهية فتاح، في جواب كتابي موجه للنائب رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تحديد سقف سن 30 سنة لمباراة توظيف مفتشي المالية لا يشكل عائقاً أمام مبدأ تكافؤ الفرص، بل يأتي في إطار معايير عادلة ومتوازنة تراعي خصوصية الوظائف ومتطلبات الأداء المهني.
وكشف الجواب، الذي صدر بتاريخ 22يوليوز2025، أن الوزارة تعتمد سنًا محددًا حسب طبيعة كل مباراة وإطار التوظيف، موضحًا أن الحد الأقصى للسن يصل إلى 45 سنة بالنسبة للمباريات الخاصة بتوظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، و40 سنة بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثالثة، بينما تتراوح بين 20 و30 سنة لبعض درجات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضحت الوزيرة أن تحديد 30 سنة للمترشحين غير الموظفين في مباراة مفتشي المالية، و40 سنة للموظفين، جاء استنادًا إلى المرسوم رقم 2.93.807 الصادر سنة 1994 والمتعلق بالنظام الأساسي لهيئة التفتيش العام للمالية، كما تم تغييره وتتميمه. وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توظيف كفاءات قادرة على تحمل أعباء المهنة الميدانية وضمان الأداء الأمثل على مدار المسار المهني للمفتشين.
وختمت الوزيرة جوابها بالتأكيد على أن شرط السن في هذه المباراة هو إجراء يحقق الكفاءة والاستحقاق، مع مراعاة طبيعة المهام والخصوصيات المرتبطة بهيئة التفتيش العام للمالية.
وسابقى ان راسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب مؤسسة وسيط المملكة لتعرب عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لحجم الإقصاء الذي يعاني منه خريجو الجامعات والمعاهد العليا وخريجو مراكز التكوين المهني من المشاركة في مباريات التوظيف في القطاعات الحكومية والعمومية والترابية والمؤسسات الدستورية، وذلك من خلال تحديد تسقيف تعسفي للسن عند 35 و30 سنة وأقل.
وأوضحت الشبكة ذاتها، في بلاغ لها، أن هذا التوجه في الإقصاء بسبب عامل السن يكرس الإحباط في صفوف الشباب من حاملي الشهادات الجامعية والعليا وشهادات التكوين المهني، الذين استثمروا سنوات في تحصيلهم العلمي ليصطدموا بواقع يضع قيودا أمام ولوجهم لسوق الشغل في القطاع العام.
