وزارة الداخلية وجريمة الصمت: استرجاع الأموال العامة للأحزاب السياسية
وزارة الداخلية والصمت المشين: إسترجاع الأموال العمومية ضرورة حاسمة
لا يمكن تجاهل التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، فقد كشف هذا التقرير ممارسات مثيرة للقلق. لكن ما هو أكثر إثارة للدهشة هو تقاعس وزارة الداخلية في مسائلة الأحزاب السياسية والمطالبة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المبررة.
تظهر هذه الوقائع انعدام الشفافية والمساءلة في نظامنا السياسي، وهي مشكلة خطيرة تهدد النزاهة والثقة في العملية الديمقراطية. على الرغم من توصيات المجلس الأعلى للحسابات والتأكيد على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الخزينة، إلا أن الوزارة تبدو مكتفية بالصمت والتقاعس.
هذا الصمت لا يمكن تبريره بأي وجهة نظر، حيث يجب على وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات فورية للضغط على الأحزاب السياسية لاسترجاع هذه الأموال. ليس هناك مكان للاستهانة بالأموال العامة ولا لتجاهل التوصيات القانونية.
إن عدم تحرك الوزارة يظهر أيضًا نقصًا في إرادة الحكومة لمكافحة الفساد وضمان استخدام الأموال العامة بشكل صحيح. فالمواطنون يستحقون معرفة أن الأموال التي تذهب إلى الأحزاب السياسية تُستخدم بشكل شفاف وتُسهم في تعزيز الديمقراطية وخدمة مصلحة الشعب.
الوزارة يجب أن تكون على قدر المسؤولية وتتخذ الإجراءات اللازمة لمسائلة الأحزاب السياسية ومتابعتها بدقة لضمان استرجاع هذه الأموال وفرض العقوبات على الأحزاب التي تتجاهل التوصيات وتخالف القوانين.
إذا لم تتحرك الوزارة في هذا الاتجاه، فإنها ستظل مسؤولة عن الانتكاسة في جهود مكافحة الفساد وضعف النزاهة في نظامنا السياسي. الوقت قد حان للعمل والضغط من أجل استرجاع الأموال العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة في بلدنا.
