وزارة السياحة توضح أسباب إغلاق مؤسسات الإيواء السياحي وتكشف خطة الإصلاح
نجوى القاسمي
في تفاعل مع سؤال كتابي وجهه السيد النائب عادل السباعي عن الفريق الحركي بشأن مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة، قدمت وزارة السياحة توضيحات مهمة حول جهودها المبذولة لإصلاح القطاع، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العرض السياحي الوطني.
وأكدت الوزارة، في جوابها الكتابي، أن الإيواء السياحي يمثل إحدى أهم حلقات سلسلة القيم السياحية، وعنصرا محوريا في تجربة السائح داخل التراب الوطني، وهو ما يستوجب العمل على تأهيله وتطويره ليواكب التطلعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه تم، بشراكة مع مختلف المتدخلين، إطلاق ورش لإصلاح الإطار القانوني المنظم للإيواء السياحي، والذي تُوّج بإصدار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والمنشور بالجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وضمان تنافسية الفاعلين في القطاع، إضافة إلى تكييف العرض السياحي الوطني مع المعايير الدولية، مع مراعاة التجارب الناجحة، وتطور متطلبات السائحين، خاصة ما يتعلق بالجودة، والسلامة، والصحة، والتنمية المستدامة.
كما يطمح هذا الإطار الجديد إلى تعزيز إشعاع العرض السياحي المغربي من خلال مراجعة نظام التصنيف الفندقي، ليعكس بشكل أدق تنوع وتطور أشكال الإيواء السياحي المتاحة بالمملكة.
من جهة أخرى، شددت الوزارة على أن القانون الجديد سيساهم بشكل فعال في الحد من انتشار مؤسسات الإيواء غير المصنفة، عبر تمكينها من الاندماج في الاقتصاد المهيكل، وتوسيع القاعدة القانونية لتشمل أنواعًا جديدة من الإيواء، كـالإيواء عند الساكن والإيواء البديل، وهي أنماط عرفت انتشارا متزايدا في السنوات الأخيرة.
ولمواكبة هذا التطور، أعلنت الوزارة أنها بصدد إعداد قرارات مشتركة لتحديد دفاتر التحملات الخاصة بهذه الأشكال من الإيواء، وذلك لضمان احترام شروط استقبال السياح والمعايير المتعلقة بجودة الخدمات.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن وزارة السياحة تراهن من خلال هذا الإصلاح الشمولي، على هيكلة قطاع الإيواء السياحي، وتحفيز الاستثمار فيه، وجعله أكثر جاذبية وتنافسية، بما يعزز صورة المغرب كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
