وزارة الشباب والثقافة تطلق مبادرة تشريعية لحماية الفن والإبداع المغربي
حسين العياشي
تستعد وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتقديم مشروع قانون يهدف إلى حماية المبدعين والمستثمرين وضمان مصداقية سوق الفن والإبداع المغربي، في ظل تصاعد مقلق للممارسات الاحتيالية والتزوير الفني. وتأتي هذه المبادرة لسد الفراغ القانوني الحالي ووضع إطار تشريعي واضح لمواجهة التزوير وحماية جميع الأطراف المعنية في القطاع.
في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن طلب عروض وطني لإعداد دراسة قانونية شاملة، تتوج بصياغة مشروع قانون أولي يتناول التزوير الفني بكافة أبعاده. ويشمل المشروع ثلاث مراحل رئيسية: تشخيص الوضع الحالي ومراجعة التجارب الدولية، صياغة مشروع القانون باللغتين العربية والفرنسية، وإعداد وثيقة تفسيرية توضّح الخيارات القانونية وربطها بالمعايير الدولية.
ويستفيد المشروع من أفضل التجارب العالمية، مستلهماً من فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا، لتحديد آليات مكافحة التزوير، وضبط مسؤولية الخبراء والوسطاء، وفرض عقوبات محددة ضمن القانون الجنائي إن اقتضت الحاجة. كما يسعى إلى تنظيم سوق الفن بشكل أكثر شمولاً، من خلال تعزيز الشفافية وحماية حقوق الفنانين والمستثمرين، وضمان بيئة قانونية واضحة للمعارض والمجموعات الفنية.
وتشير المبادرة إلى أن السوق المغربي يعاني من فراغ قانوني حقيقي، إذ تظل العقوبات الحالية عامة وتركز على الغش أو حقوق النسخ، دون معالجة التزوير الفني بشكل محدد، مما يجعل من الصعب متابعة الممارسات الاحتيالية ومحاسبة الفاعلين بشكل فعال.
ويبرز المشروع الطابع الريادي للوزارة، حيث يقدم المغرب نموذجًا يحتذى به في المنطقة، خاصة بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا، التي تعتمد قوانين عامة أو جزئية دون تنظيم خاص لمكافحة التزوير الفني. ويهدف المشروع أيضًا إلى تحديد مسؤولية الوسطاء التجاريين، بما يشمل المعارض ومواقع البيع الإلكترونية، وتطبيق مسؤولية مدنية وجنائية في حال تداول الأعمال المزورة.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الرقابي، بل تهدف إلى بناء سوق فن موثوق ومهيكل، يضمن حماية الفنانين والمستثمرين، ويعزز مكانة المغرب على المستوى الإقليمي والدولي في المجال الفني والثقافي.
