وزارة الصحة تُشدد على إنهاء الفوضى في نقل المرضى بين المستشفيات

حسين العياشي

جاء التحركات الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد سلسلة من الحالات التي كشفت عن نقل غير منظم للمرضى بين المستشفيات، وما نجم عنها من اختلالات أثارت قلق المواطنين. في هذا السياق، وجّهت الوزارة تنبيهاً صارماً إلى المسؤولين الجهويين ومديري المستشفيات الجامعية، شددت فيه على ضرورة احترام المساطر الطبية والتنظيمية قبل أي عملية تحويل للمرضى. خطوة يُنظر إليها باعتبارها تصحيحاً متأخراً لمسار كان يستدعي تدخلاً استباقياً لحماية أرواح المرضى وضمان انسيابية الخدمات الصحية في إطار من التنسيق والمسؤولية.

في منشور رسمي وُجّه إلى مختلف المديريات الصحية، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن كل عملية تحويل للمصابين يجب أن تكون مبررة طبياً ومؤطرة بقرار واضح من الطبيب المعالج، مع وجوب توضيح الأسباب السريرية التي تفرض النقل، حفاظاً على حياة المرضى ومنع أي مخاطرة قد تنجم عن قرارات ارتجالية أو تسرّع غير مبرر.

التحرك الوزاري جاء بعد رصد حالات نقل عشوائي بين مؤسسات صحية، جرت دون تنسيق مسبق مع مصالح المستعجلات الطبية (SAMU) أو مع المستشفيات المستقبِلة، وهو ما اعتبره التهرواي انحرافاً خطيراً عن القواعد التنظيمية ومساساً مباشراً بسلامة المرضى.

وأمر الوزير جميع المؤسسات الصحية بتعيين طبيب مرجعي مسؤول عن مراقبة وتنظيم عمليات النقل، على أن يتم قبل كل عملية تحويل، تثبيت الحالة الصحية للمريض وضمان استقرارها، مع تحضير جميع التجهيزات الطبية الضرورية لضمان نقل آمن وسلس. كما شدد على أن الحالات المستعجلة يجب أن تُرافق دوماً بطاقم طبي مؤهل، لضمان استمرارية الرعاية وعدم تعريض حياة المرضى لأي خطر محتمل.

كما أكد التهرواي أن هذه الإجراءات ليست بيروقراطية ولا إدارية محضة، بل تمثل صمام الأمان لحماية الأرواح. وأضاف قائلاً: “سلامة المرضى تعتمد على يقظتكم وعلى احترام صارم لهذه الضوابط.”

ويأتي هذا التذكير، في سياقٍ تشهده المنظومة الصحية من توتر حول تدبير المستشفيات العمومية، وسط ارتفاع مطالب إصلاح القطاع الصحي. فبين الحاجة إلى الانضباط المهني والالتزام بالقانون، استفاقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاسترجاع وتعزيز الثقة بين المواطن والمرفق الصحي العمومي.