وزيرة المالية: ارتفاع منازعات الدولة يهدد المالية العمومية

إعلام تيفي

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن معطيات مثيرة للقلق بخصوص تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، والذي شهد تضاعفا بنسبة تقارب 100% خلال العقد الأخير.

واعتبرت الوزيرة هذه الزيادة دليلا على الحاجة الماسة لإصلاح شامل لمنظومة تدبير المنازعات، داعية إلى صياغة استراتيجية وطنية تهدف إلى الوقاية من النزاعات القانونية وترشيد اللجوء إلى القضاء.

وخلال افتتاحها لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أبرزت فتاح أن عدد القضايا الجديدة التي تلقتها الوكالة القضائية للمملكة بلغ 21.218 قضية سنة 2024، مقارنة بـ14.505 قضايا فقط سنة 2014.

وأضافت أن المحاكم الإدارية تسجل ما يقارب 60.000 قضية سنويا، مما يعني أن الثلث فقط من هذه المنازعات يحال مباشرة على الوكالة القضائية.

ونبهت إلى أن هذا الوضع المتفاقم يشكل عبئا على المالية العمومية، مما قد يعيق تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى، مؤكدة على ضرورة حماية المال العام وترشيد النفقات العمومية وحماية مصالح الدولة.

وفي هذا السياق، قدمت فتاح الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للفترة ما بين 2024 و2028، والذي يرتكز على تعزيز التنسيق بين الإدارات، وتوحيد الرؤية القانونية، تطوير منظومات اليقظة، واستباق المنازعات قبل أن تصل إلى المحاكم.

كما ذكرت بإطلاق حزمة من البرامج المستعجلة من بينها منصة لطلب الرأي والمشورة القانونية، مركز للنداء، وخلية مختصة باليقظة القانونية.

وفي ختام كلمتها، عبرت الوزيرة عن أملها في أن تشكل هذه المناظرة منصة لصياغة توصيات عملية، من شأنها المساهمة في بلورة استراتيجية وطنية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الواقعية، وتكرس ثقافة الحوكمة الجيدة والتدبير الرشيد للمنازعات بما يضمن حماية مصالح الدولة.