وزير العدل يلوح بإمكانية فرض مسؤولية جنائية على الآباء والمدرسين بسبب أفعال القاصرين
نجوى القاسمي
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 8 ماي 2025، عن وجود نقاش قانوني داخل الوزارة يهم تعديل محتمل للقانون الجنائي، يُتيح تحميل أولياء الأمور والمدرسين مسؤوليات جنائية عن أفعال قد يرتكبها القاصرون خارج أسوار المؤسسات التعليمية.
وأوضح وهبي أن هذا النقاش يندرج ضمن مراجعة شاملة لعدد من النصوص القانونية المرتبطة بجنوح الأحداث، لافتا إلى أن الوزارة بصدد دراسة آليات جديدة لتأطير مسؤوليات الأطراف المحيطة بالقاصر، بما في ذلك الأسرة والمدرسة، في سياق التصدي لظاهرة الجريمة في صفوف الأحداث.
ورغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة التعديل أو صيغته القانونية المرتقبة، فإن تلميحات الوزير فتحت الباب أمام احتمالات توسيع نطاق المساءلة الجنائية لتشمل أطرافًا غير الفاعل المباشر، وهو ما قد يُثير نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والتربوية بشأن مبدأ شخصية العقوبة وحدود مسؤولية المربي أو الولي في الأفعال التي لا تقع داخل دائرة إشرافه المباشر.
يُذكر أن ملف جنوح القاصرين بات يشكل مصدر قلق متزايد في المغرب، مما يدفع مختلف القطاعات الحكومية إلى التفكير في حلول وقائية وتشريعية لتقليص الظاهرة ومعالجة مسبباتها المتعددة.
