وسيط المملكة: الرقمنة تفرض تحديات جديدة على مؤسسات الوساطة
إعلام تيفي
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن التحولات الرقمية التي تشهدها الإدارة العمومية باتت تفرض تحديات جديدة أمام مؤسسات الوساطة، تتعلق أساسا بضمان فعالية الحقوق، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتوفير ولوج متكافئ وسلس للمرفق العمومي.
وأوضح طارق، خلال كلمته في افتتاح يوم دراسي نظمه وسيط المملكة بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بجامعة الحسن الأول بسطات، أن اللحظة الراهنة تفرض تجاوز الإعجاب المفرط بإمكانات الذكاء الاصطناعي، من تحليل البيانات وتبسيط المساطر، إلى ضرورة الوعي بالرهانات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وصيانة الخصوصية وضمان الحياد، من خلال تأطير أخلاقي لاستخدام هذه التكنولوجيا في القرار الإداري.
وأشار إلى أن الرقمنة غيرت من فلسفة المرفق العمومي، منتقلة به من منطق عمودي تقليدي إلى نمط أفقي شبكي، ومن منطلق التراتبية والمشروعية نحو منطق النجاعة والفعالية، وهو تحول يعيد طرح الأسئلة الجوهرية حول طبيعة هذا المرفق وأدواره.
كما توقف عند بعض النماذج التي تعتمد فيها الإدارات برامج المحادثة الآلية (chatbots) لتحسين التواصل، لافتا إلى أن هذه الحلول الرقمية، مهما بلغت من تطور، تظل قاصرة أمام قضايا الحيف التي قد تنتج عن تطبيق ميكانيكي للنصوص القانونية، حيث يغيب عنصر “الإنصاف” الذي يتطلب فهما إنسانيا وسياقيا لا تستوعبه الخوارزميات.
اليوم الدراسي تناول عددا من المحاور، منها قراءة في تقارير مؤسسة الوسيط الخاصة بالطلبيات العمومية، ونقاش حول اختصاصات اللجنة الوطنية لفض النزاعات في هذا المجال، إلى جانب مداخلات حول مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، وتطبيقاته بين الإطار القانوني والتحديات الواقعية.
كما ناقش المشاركون دور مؤسسة الوسيط في دعم التواصل بين المواطن والإدارة، وآليات الوساطة كأداة لتدبير الأزمات، بالإضافة إلى تقييم تجربة المؤسسة في مجال حكامة المرافق العمومية خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024.
