وعود شفهية بلا ضمانات هدم السكن الجامعي بمعهد الحسن الثاني

نجوى القاسمي

على خلفية خطوات تمهيدية أطلقتها السلطات لهدم السكن الجامعي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، يعيش طلبة المعهد حالة من الاحتقان والتصعيد المتواصل.
هذا القرار، الذي يأتي في إطار مشروع لتوسيع الطريق المحيطة بالمعهد استعدادا لكأس العالم 2030، يهدد بشكل مباشر أكثر من 1500 طالب وطالبة يعتمدون بشكل كلي على الإقامة الداخلية.

في ظل غياب حلول بديلة مضمونة من طرف إدارة المعهد والوزارة الوصية، دخل الطلبة في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية،  خوض إضراب شامل عن الدراسة والامتحانات منذ الاثنين 23 يونيو 2025، من أجل الدفاع عن حقهم في السكن اللائق واستمرارية تعليمهم في ظروف مناسبة.

وأفاد مصدر مطلع من الطلبة، في حديث لموقع “إعلام تيفي”، أن الوضع داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يزداد توترا يوما بعد يوم، خاصة بعد الاجتماع الثاني مع إدارة المؤسسة.

وأوضح المصدر أن الطلبة كانوا يتوقعون أن تقدم الإدارة حلولا واضحة ومكتوبة تضمن بناء سكن بديل قبل الشروع في عملية الهدم. غير أن الإدارة، حسب قوله، اكتفت بتقديم وعود شفهية دون أي ضمانات رسمية أو وثائق إدارية تثبت ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن الطلبة طرحوا عدة تساؤلات خلال اللقاءات التي جمعتهم مع المسؤولين، لكن مع ذلك، لم يتلقوا أي أجوبة دقيقة أو حلول ملموسة، وهو ما زاد من حالة القلق والتخوف من فقدان سكنهم الجامعي. وأشار إلى أن الإدارة أكدت أن مسطرة نزع الملكية بلغت مرحلة متقدمة ولا يمكن إيقافها.

وفي هذا السياق، شدد المصدر على أن المطلب الأساسي للطلبة يتمثل في الحصول على ضمانة رسمية ومكتوبة من طرف الوزارة  الفلاحة  والإدارة تؤكد بشكل واضح أن البناء الجديد سيتم قبل أي عملية هدم. وأكد أن الطلبة لا يطالبون بوعود شفوية بل بوثائق إدارية موقعة باسم الوزارة تضمن حقوقهم بشكل صريح.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الطلبة مستمرون في إضرابهم العام عن الدراسة والامتحانات، بالإضافة إلى مقاطعة التداريب، إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وأشار إلى أن الأشكال الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.

وأضاف المصدر ذاته أن ما زاد من استياء الطلبة هو أن الاجتماع الأخير لم يكن بالفعل فرصة للحوار كما كان منتظرا، بل تحول إلى فضاء تم فيه قمع أصوات الطلبة ومنعهم من التعبير بحرية عن مواقفهم.

وأوضح أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ الشفافية والمشاركة، الذي ينبغي أن يؤطر مثل هذه القرارات المصيرية التي تمس بشكل مباشر مستقبل الطلبة واستقرارهم الاجتماعي.

وشدد المصدر على أن الطلبة يؤكدون مجددا أنهم لا يعارضون المصلحة العامة ولا يقفون ضد مشاريع التنمية، إلا أنهم في المقابل يرفضون أن يتم إنجاز هذه المشاريع على حساب حقوقهم الأساسية ودون إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهمهم بشكل مباشر.