ولد الرشيد: الجهوية المتقدمة تمر بمرحلة انتقالية تتطلب تقويما لمنظومة الحكامة الترابية

إعلام تيفي

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة ألقيت نيابة عنه أمس الخميس 8 ماي بمدينة مراكش، أن ورش الجهوية المتقدمة يعيش مرحلة انتقالية تستدعي إعادة تقييم منظومة الحكامة الترابية.

وجاء ذلك خلال ندوة موضوعاتية جهوية نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، تناولت موضوع “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز”.

وأشار ولد الرشيد إلى أن هذا التقييم سيساهم في تعزيز التنسيق بين الاختصاصات اللامركزية واللاممركزة في المجال التنموي، مما سيمكن من تدبير أفضل للاقتصاد الترابي، في انسجام مع التوجهات التي جاء بها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.

كما دعا إلى تفعيل مختلف فضاءات الحوار المؤسساتي المتوفرة من أجل تعميق النقاش حول سبل تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، تماشيا مع الرؤية الملكية.

وتوقف رئيس مجلس المستشارين عند الحاجة إلى جرد النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات الجهات، مع مراجعة الإطار القانوني للجماعات الترابية لتحقيق مزيد من الوضوح والتجانس، وتحديد معايير دقيقة لتطبيق مبدأي التدرج والتمايز في نقل الاختصاصات. كما اقترح إطلاق تجربة نموذجية في ممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة للجهات.

وفي نفس السياق، تطرق إلى أهمية تفعيل آليات تدبير الاستثمارات العمومية من أجل اختيار أمثل للمشاريع الممولة من المال العام، وتسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية، خاصة في مجال الاستثمار، نحو المصالح اللاممركزة، بغرض تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

كما أبرز أهمية مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التي تضبط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعيم أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، إضافة إلى تفعيل آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

ومن جانبه، شدد سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، على أن الجاذبية الترابية والالتقائية في السياسات العمومية أصبحت من القضايا المحورية لدى الفاعلين العموميين، وقد كانت موضوعا رئيسيا في المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة.

وأشار كودار إلى أن المغرب يشهد تحولات مؤسساتية وهيكلية عميقة، تجلت في صدور المرسوم رقم 2.17.618 المتعلق باللاتمركز الإداري، مما منح الجهات أدوارا تتعدى البعد الإداري والسياسي لتشمل ميادين اقتصادية واجتماعية وثقافية، بما يرسخ مبدأ الجهوية المتقدمة المتدرجة.

وأضاف أن الإطار القانوني للجهوية يقوم على نظام لا مركزي يرتكز على مبادئ التدبير الحر والتضامن والتفريع، إلا أن التحدي الأبرز يظل في ضمان التمويل الكافي لتنفيذ البرامج التنموية الجهوية، وهو ما يستدعي توفير الإمكانيات اللازمة لتمكين الجهات من الاضطلاع بمهامها.

وقد هدفت هذه الندوة، التي نُظمت في سياق التحضير للملتقى البرلماني السادس للجهات، بحضور عدد من أعضاء مجلس المستشارين ومجلس الجهة وباحثين جامعيين، إلى مناقشة وضعية وآفاق ممارسة الجهات لاختصاصاتها، والوقوف عند التحديات المرتبطة بجاذبيتها وتمويل مشاريعها، إلى جانب استكشاف سبل تحقيق الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز في أفق تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.

وانصبت مداولات الندوة حول محورين أساسيين هما: “تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل”، و”تحديات تحقيق الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات الترابية”.