اخشيشن: مجلس المستشارين ملتزم بتقييم السياسات لدعم الاستثمار والتشغيل
إعلام تيفي
أكد أحمد اخشيشن، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عبد القادر الكيحل، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب، اليوم الأربعاء 11 يونيو بمجلس المستشارين من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجالات الاستثمار والتشغيل، أن التشغيل والاستثمار من أولويات السياسات العمومية في المغرب باعتبارهما ركيزتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على ضمان النمو وخلق الثروة وفرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأوضح اخشيشن أن ارتباط الاستثمار بقضايا التشغيل يعد إشكالية ملحة تفرضها التغيرات الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم، إلى جانب التداعيات الإقليمية، مبرزا أن الحكومات المتعاقبة نفذت عدة إصلاحات في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، همت تذليل الصعوبات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص وإجراءات إحداث المقاولات والاستثمار، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، فضلا عن تعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات المسطرية. غير أن محدودية هذه الإجراءات والخطط الوطنية تطرح تساؤلات على الفاعل العمومي عموما والسياسي بشكل خاص.
وأشار إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 أسند للبرلمان مهمة تقييم السياسات العمومية، حيث أفرد لمجلس المستشارين من خلال المادة العاشرة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة مسؤولية إنجاز الدراسات وصياغة توصيات علمية وعملية للتطبيق، على أن تقدم تقريرا ختاميا يرفع لمكتب المجلس.
وفي هذا الإطار، أبرز اخشيشن أن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة جسدت هذا التكليف الدستوري بوعي تام ومسؤولية، حيث عقدت إلى حدود الساعة عشر جلسات استماع مع فاعلين حكوميين ومؤسسات عمومية استراتيجية وشركاء اجتماعيين وجماعات ترابية ومختلف الفرقاء، إضافة إلى أكثر من ثلاثين ساعة عمل من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم وتقييمهم للخطط والاستراتيجيات المعتمدة في مجالي الاستثمار والتشغيل خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، بما يضمن الإحاطة الشاملة بمختلف زوايا الملف.
كما اعتمدت المجموعة، لأول مرة، مقاربة ميدانية تجاوزت أسوار مؤسسة مجلس المستشارين، حيث جرت جميع اللقاءات، باستثناء واحد، بمقر المؤسسات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، عملت المجموعة على دراسة وتحليل التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل للوقوف على الأرقام الرسمية وتحليلها بشكل موضوعي يعكس واقع الحال.
وأكد رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة أنه من خلال الاستماع إلى مختلف الفاعلين من الحكومة والمقاولات والنقابات والفاعلين الترابيين، ترسخ لديهم الاعتقاد بأن موضوع الاستثمار والتشغيل لا يشكل مجرد محور اقتصادي صرف، بل هو قضية وطنية تمس كرامة كل مغربي وتختزل مستقبل أجيال بأسرها.
وفي ختام كلمته، عبر اخشيشن، باسم مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، عن شكره العميق لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والشركاء الاجتماعيين على تعاونهم وتفاعلهم مع المجموعة، وتقديمهم المعطيات والمساهمات الجادة في إثراء هذا العمل الوطني، مؤكدا أن هذه الندوة الوطنية ليست محطة عابرة بل تجسد التزاما جماعيا لترسيخ أسس التنمية المستدامة وصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تحفز الاستثمار وتوسع فرص التشغيل، مع التعهد بإعداد تقرير نهائي يتماشى مع النظام الداخلي للمجلس ويساهم في تقييم السياسة العمومية في مجالي الاستثمار والتشغيل.
