وهبي: الاعتراف بالعمل المنزلي التزام أخلاقي ودستوري وليس ضرورة قانونية فقط

إعلام تيفي

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 15 أبريل، أن الاعتراف بالعمل المنزلي لا يمثل فقط ضرورة قانونية، بل يعد التزاما دستوريا وأخلاقيا يتماشى مع تعهدات المغرب الدولية.

وجاء ذلك في كلمة ألقيت نيابة عنه خلال لقاء نظمته وزارة العدل حول وضعية العمل المنزلي للمرأة المغربية، حيث شدد وهبي على أن هذا الاعتراف يجد مرجعيته في الأعراف القانونية والاجتماعية الوطنية، مشيرا إلى أن بعض التقاليد الأمازيغية قد كرست مبدأ الكد والسعاية، الذي يمنح الزوجة حقا في ما يكتسب من ثروة خلال فترة الزواج، وهو مبدأ دعمته آراء فقهية متعددة، في انسجام مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

كما أبرز الوزير أن قضية الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المأجور للزوجة أصبحت تشغل حيزا مركزيا في النقاش المجتمعي والحقوقي، ليس فقط من منطلق إنصاف النساء، بل أيضا بالنظر إلى ما لهذا الموضوع من انعكاسات اقتصادية وتنموية كبيرة.

واعتبر وهبي أن النظرة التقليدية التي حصرت العمل المنزلي ضمن “واجب طبيعي” مفروض على النساء لم تعد مقبولة، مؤكدا أن هذا العمل يشكل ركيزة من ركائز الاستقرار الأسري وعنصرا مؤثرا في إنتاج الثروة ودعم التماسك الاقتصادي.

وأشار إلى أن المغرب يشهد تحولات اقتصادية وثقافية واجتماعية متسارعة، مما يستدعي الاعتراف بالدور الحيوي للنساء داخل النظام الإنتاجي.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن تحقيق المساواة الفعلية لا يتم فقط عبر التشريعات، بل يقتضي أيضا تثمين العمل غير المرئي الذي تؤديه ملايين النساء داخل منازلهن، معتبرا أن المادة 49 من مدونة الأسرة، في صيغتها الحالية، تطرح إشكالا حقيقيا بربطها تقاسم الأموال المكتسبة خلال الزواج بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، وهو ما نادرا ما يتم.

واختتم وهبي بالتأكيد على انفتاح وزارة العدل على مناقشة تعديل هذه المادة ونصوص أخرى ذات صلة، بهدف الاعتراف الصريح بقيمة العمل المنزلي كجزء من الثروة الأسرية، وضمان تعويض عنه في حالات الانفصال، ضمن رؤية عادلة وواقعية.